عقب المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على قرار البنك المركزي بإيقاف مبادرة 8% على القطاع الصناعي، قائلًا إن "الصناعة لا تتحمل مثل هذه القرارات المفاجأة، لأنها ستؤثر بالسلب على القطاع الإنتاجي عمومًا".
وأضاف، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة ON TV، مساء الثلاثاء، أن مبادرة 8% استفاد منها نحو 10 آلاف عميل، معظمهم ذوي مشروعات متوسطة وصغيرة.
وتابع رئيس الجمعية أن القروض المستخدمة طبقًا لهذه المبادرة، تنتهي مدة سدادها كحد أقصى بعد سنة، مستكملًا: "عقب تسديدها، على العميل أن يأخذ القرض بالفوائد الجديدة، وهو ما نطالب بإعادة النظر فيه".
وكشف تقديم اتحاد الصناعات ورقة عمل لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطالب بالتطبيق التدريجي لقرار إيقاف مبادرة 8%، معقبًا: "لا يمكن أن تتحمل المصانع ارتفاع الفوائد لـ 18% مرةً واحدة".
ولفت رئيس الجمعية إلى أن المبادرة تم تدشينها أثناء فترة كورونا عام 2019، عندما كانت تعاني الأوضاع الاقتصادية عالميًا، منوهًا إلى أن "الأوضاع الاقتصادية حاليًا أسوأ من فترة كورونا، لذلك كان من المفترض مراعاة هذه الأوضاع حاليًا".
وذكر أنه من المتوقع أن يترتب على قرار الإيقاف تراجع إنتاجية المصانع، ومن ثم، نقص البضائع والسلع في الأسواق، وبالتبعية ترتفع الأسعار على المستهلك.
والجدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا منذ أيام بنقل دعم 5 مبادرات ذات فائدة منخفضة من البنك المركزي إلى 3 جهات حكومية، هى وزارتا «المالية»، و«الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية»، وصندوق دعم السياحة والآثار (التابع لوزارة السياحة والآثار)، وهو ما يُعد أحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.