ياسر محجوب: دراسة الأمور المالية والتعاقدية للشركات الأجنبية والمحلية.. ووثيقة تأمين لحظر المخلفات الخطرة داخل الموانئ
الأنشطة المنزلية تنتج 60 ألف طن من المخلفات يوميا.. وسوء إدارتها يكلفنا ما بين 5 و 6 مليارات جنيه سنويا
قال مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، الدكتور ياسر محجوب، إن تكلفة المنظومة الجديدة للتعامل مع المخلفات بلغت 3 مليارات جنيه لتجهيز البنية التحتية لها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وجود هذه المنظومة فى كل المحافظات.
وأوضح محجوب فى حواره لـ«الشروق»، أن مصر بها 57 شركة مؤهلة للعمل على تحويل المخلفات، فيما ستوفر المنظومة الجديدة مليون فرصة عمل للشباب، فضلا عن توفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أى من تلك الأنشطة.
وإلى نص الحوار:
< فى البداية.. ما هى مراحل تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة؟
ــ تم تطوير البنية التحتية لإدارة منظومة المخلفات والتى كان يتم العمل عليها لما يقرب من العام ونصف العام، حيث سعت الوزارة بالتعاون مع باقى الشركاء إلى دمج القطاع غير الرسمى، ووضع آليات للاستدامة المالية ومؤشرات للمراقبة والتقييم وإدخال تكنولوجيات جديدة بالمنظومة، بينما كانت المرحلة الثانية خاصة بالبناء، وتقوم فيها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتطوير البنية التحتية والأساسية للمنظومة على أرض المحافظات ورفع معدلات المعالجة والتدوير للمخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات وإعداد ومتابعة عقود تشغيل المنظومة.
< وكم بلغت تكلفة منظومة المخلفات؟
ــ وصلت تكلفة منظومة المخلفات الجديدة الخاصة بالبنية التحتية نحو 3 مليارات جنيه، بينما عملية تشغيلها ستتخطى الـ 8 مليارات جنيه، ويتمثل الهدف الرئيسى من منظومة المخلفات الاعتماد على نقطتين أساسيتين هما تحسين منظومة الجمع السكنى والتجارى وإعادة إنتاج وتدوير المخلفات.
< كم فرصة عمل ستوفرها منظومة المخلفات الجديدة؟
ــ لدينا دراسة تقول إن تداول كل طن مخلفات يوفر 7 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وبالتالى فالمنظومة الجديدة ستوفر فرص عمل للشباب تصل لنحو مليون فرصة عمل، وسوف تحسن أوضاع العاملين الحاليين بالمنظومة من الناحية الاقتصادية والصحية والتأمينية، فضلا عن توفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أى من تلك الأنشطة، وكذلك سبل الحماية اللازمة لهم وتنفيذ قواعد السلامة والصحة المهنية، كما سيبدأ العمل رسميا فى وضع مسمى لعمال النظافة ليكون «عامل بمنظومة تنظيم المخلفات»، وسيتم هذا كله إذا تمت الإدارة بشكل أمثل.
< ما هو وضع المدافن الصحية بمنظومة المخلفات الجديدة؟
ــ نعمل منذ عام فى البنية التحتية، حيث تم الانتهاء وتسليم 18 مدفنا صحيا ومتبقٍ 19 سيتم تسليمها على مراحل مختلفة، وعند الانتهاء من جميع المدافن الصحية يتم تسليمها للقطاع الخاص وليس للمحليات ليتولى إدارتها بالشكل الأمثل، مع حصوله على مقابل مادى عن كل طن مخلفات، وهذا ما يجعلنا متأخرين قليلا فى بدء تشغيل هذه المدافن «البنية التحتية» وذلك لحين توافر الموارد المالية اللازمة لتنفيذ عقود التشغيل، فضلا عن أننا نعمل على وجود مدفن صحى على الأقل بكل محافظة.
ــ ونعمل حاليا على أن توجد منظومة معالجة فى كل المحافظات، وقد بدأنا تنفيذها بالفعل حيث لدينا الآن فى محافظة القاهرة مصنعان وهو مصنع يعمل فى المنطقة الجنوبية فى 15 مايو ومصنع بالمنطقة الشرقية وهو مصنع السلام، والمصنعان يعملان حاليا بمعالجة بيولوجية ميكانيكية، فضلا عن وجود 5 مصانع تعمل بالدقهلية والإسكندرية، وبالتوزاى سنعمل إلى أن نصل إلى 100% من المصانع على مستوى الـ27 محافظة تتناسب مع كمية المخلفات.
< هل أعدتم مراجعة للعقود التى تم إبرامها مع القطاع الخاص؟
ــ تمت دراسة الأمور المالية والتعاقدية على مدى السنوات السابقة للشركات الأجنبية والمحلية فى مصر والتى قد فشلت فى الأمور التعاقدية نتيجة عدم الاستدامة بسبب الأمور المالية وغيرها، ودرسنا لماذا لم تنجح فوجدنا أن القطاعات ليست محددة للخدمات بالتفصيل وهناك تداخل بين التعاقدات كون العقود ليست واضحة، مما أدى إلى فرض غرامات وتطبيق آليات مؤشرات الإدارة بصورة غير صحيحة، فقررنا قصر الغرامة على التقصير فى أداء الخدمة مع ضرورة وجود مؤشرات واضحة لقياس الأداء، لأن الهدف ليس توقيع غرامات ولكن هو حل للمشكلة، وتم وضعها داخل كراسة الشروط والاشتراطات ووضع نماذج تتناسب مع كل منطقة.
< ما موقف الشركات التى تعمل على تحويل المخلفات لطاقة كهربائية؟
ــ لدينا 57 شركة مؤهلة للعمل فى تحويل المخلفات لطاقة كهربائية منها نحو 8 شركات ستبدأ العمل فى محافظات الجيزة فى منطقة «أبو رواش» والغربية ودمياط، حيث تسلمت الأرض وكامل التصميمات لإنهاء العقد، وبالتوازى سوف يتم توزيعها على المحافظات التى تم اختيارها كمرحلة أولى والتى سوف يديرها القطاع الخاص، حيث تعتمد المنظومة الجديدة على الشركات الخاصة، بحيث تتولى عملية إدارة وجمع المخلفات فى كل محافظة.
ويرجع السبب إلى أن كل شركة ستوفر معدات حديثة فى جمع المخلفات والتخلص منها بشكل آمن، فضلا عن أنه سيتم وضع نظام المعالجة مع شركات أخرى سوف يتم تواجدها فى باقى المنظومة.
< هل توجد وثيقة تأمين لحظر تداول المخلفات الخطرة داخل الموانى المصرية؟
ــ المخلفات الخطرة متواجدة بكمية كبيرة ولا حصر لها داخل الموانئ المصرية وجميعنا كان لا يعرف لمن كانت تنسب، وهو ما يسبب ضررا كبيرا للدولة كونها تتحمل أعباء تخزينها ثم التخلص الآمن منها، حيث كان لا يوجد لدينا منشآت إدارة كما هو موجود حاليا بأنها تتخلص من المخلفات الخطرة داخل الموانئ المصرية، وبناء على هذا لم نترك هذه المخلفات الخطرة كما حدث فى أزمة «لبنان» والتى أدت إلى كارثة كبيرة جدا بحرق الميناء.
وتجنبا لذلك قد أخذنا خطوات على الفور فتم التنسيق مع إحدى الشركات القادرة على معالجتها أو التخلص منها أو تصدير هذه المخلفات لنتجنب مثل هذه الحوادث، فضلا عن أنه تم إلزام جميع الجهات بأن تقدم «وثيقة التأمين» لمن يريد التعامل مع المخلفات الخطرة، والوثيقة خاصة بتقييم الأضرار الناتجة عن هذه المخلفات، بحيث إذا ظهر لها نتائج بالأضرار فتقوم الوثيقة بتغطية جميع الأضرار الصادرة عن كل جهة، وذلك لأن الدولة لن تتحمل كل هذه التكاليف.
< ما هى أكثر الأنشطة ضررا للبيئة وللمنظومة؟
ــ نفايات الأنشطة المنزلية تنتج وحدها نحو 60 ألف طن يوميا، ونحتاج لها مصانع تعالج هذا الكم الكبير من المخلفات، فضلا عن احتياجنا إلى بنية تحتية كبيرة لتستقبل هذه الكمية من المخلفات.
< ما هو العائد الاقتصادى من تدوير المخلفات؟
ــ منظومة إدارة المخلفات خدمة وليست كنزا، ورغم ذلك نضع العوائد الاقتصادية فى اعتباراتنا لكن العوائد البيئية والصحة فى المقام الأول بالتأكيد، وحال تراكم المخلفات أولا بأول سينتج عنه تكاليف عالية جدا، حيث تصل تكلفة الأثر البيئى الناتج عن سوء إدارة المخلفات وفقا للبنك الدولى لما بين 5 و6 مليارات سنويا.