استنكر النشطاء الجرائم ضد الإنسانية التي تٌرتكب في ميانمار، ودعوا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراء منسق، وذلك في الذكرى الثاني للانقلاب العسكري.
وقالت إيلين بيرسون مدير قسم شؤون آسيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء " المجلس العسكري في ميانمار أمضى عامين منذ الانقلاب وهو ينفذ أعمالا وحشية بصورة متزايدة في السوء ضد مواطني ميانمار، ترقى لكونها جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب".
ودعت المنظمة الحكومات الأجنبية لتنسيق الضغط على المجلس العسكري، ويشمل ذلك من خلال استهداف مصادر الدخل الرئيسية للجيش" من أجل ترسيخ الحريات الأساسية وقاعدة مدنية ديمقراطية".
ومن المرجح انتخاب برلمان جديدة في ميانمار في أغسطس المقبل لأول مرة منذ وقوع الانقلاب. مع ذلك، تم تمرير تشريع يحظر مشاركة الأحزاب التي ترفض "التعاون" مع المجلس العسكري، مما يجعل من المستحيل مشاركة الكثير من الأحزاب.
وقالت بيرسون: "المجلس العسكري في ميانمار يحاول خلق مصداقية خداعة من خلال تحركات إجراء الانتخابات، ولكن لا يجب أن ينخدع المجتمع الدولي أو يتم إرهابه بحيث يعترف بهذا الأمر المشين". وأضافت "لا يمكن أن تجري انتخابات حرة ونزيهة عندما تنكر كل حق أساسي لشعبك وتقوم بحبس منافسين سياسيين أو حرمانهم من حقوقهم".
ويذكر أنه في الأول من فبراير 2021، أطاح الجيش بقيام مين أونج هلاينج بالحكومة الديمقراطية المنتخبة بقيادة أون سان سو تشي، ونصب مكانها حكما عسكريا. ومنذ ذلك الحين تعاني ميانمار من الفوضى والعنف.