أعلن مصرف دعم التنمية الألماني الحكومي "كيه إف دبليو" اليوم الثلاثاء، أنه أنفق في العام الماضي مبالغ قياسية للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن حرب أوكرانيا.
وأوضحت المجموعة المصرفية أن حجم التمويل ارتفع في 2022 ليصل إلى 166.9 مليار يورو متجاوزا بشكل ملحوظ حجم التمويل القياسي الذي كان أنفقه في عام كورونا والبالغ 135.3 مليار يورو.
وكان إجمالي حجم التمويل الذي أنفقه البنك داخليا وخارجيا في عام 2021 وصل إلى 107 مليار يورو.
من جانبه، وصف رئيس المجموعة شتيفان فينتلس العام الماضي بأنه "عام استثنائي"، مشيرا إلى أن ارتفاع حجم التمويل في 2022 يرجع بالدرجة الأولى إلى المبالغ الضخمة التي قررتها الحكومة الاتحادية لتأمين إمدادات الطاقة بالإضافة إلى تخفيف أعباء المنازل والشركات. وأوضح أن البنك خصص 3ر58 مليار يورو لضمانات قروض تتعلق بأزمة الطاقة.
وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أيضا أعمال التمويل التقليدية التي تقوم بها المجموعة المصرفية القائمة منذ 75 عاما والتي تمتلك الحكومة الاتحادية 80% منها فيما تمتلك الولايات الألمانية الـ 20% المتبقية.
وتوفر المجموعة المصرفية قروضا بفوائد مخفضة للشركات المتوسطة وبناة المنازل والدارسين. وخصصت المجموعة 4ر37 مليار يورو للمباني التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة لا تقل عن 55% في إمدادات التدفئة والتبريد ليشكل هذا المبلغ أكثر من 25% من إجمالي التمويل المحلي.
وأضاف فينتلس:" بعد العام الاستثنائي سيكون تركيزنا على توفير الدعم الذي يستهدف الأماكن التي تكون فيها حاجة إلى إعطاء زخم للتغيير الهيكلي وفي الأماكن التي يمكن لنا فيها أن ندعم نشاط الشركات وخطط الأسر والبلديات بشكل فعال".