تقدم العديد من موثقي الشهر العقاري بشكاوى لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لعدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي صدرت منذ شهر أبريل 2019 والخاصة بترقية العاملين المدنيين بالدولة الذين أمضوا الفترات القانونية.
وقال أشرف فليفل، المتحدث باسم نادي الشهر العقاري، إن تأخير حصول العاملين على حقهم في الترقية أصابهم بالاضرار المادية والوظيفية البالغة نظرا لاستحقاق غالبيتهم للترقية منذ عامين وثلاثة أعوام.
وأضاف أن تعطيل صدور قرار الترقيات دون سبب قانوني معلوم لقطاع الشهر العقاري تحديدا بالرغم من صدور قرارات لكل قطاعات وزارة العدل، أنه سيتم ترقيه المستحقين الترقيات في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وهو ما يعني استحقاق بعضهم للترقية الثانية وضياع حقوقهم المالية في الفترات السابقة.
وناشد فليفل، رئيس الوزراء والمسئولين في وزاره المالية والعدل لسرعة التدخل والتوجيه نحو صدور قرارات الترقيه أعمالا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهوريه بمراعاه العاملين في الجهاز الإداري للدولة وتنفيذا للقانون ومراعاة لظروف العاملين بالقطاع.