• إيرادات غرفة الشركات 900 مليون جنيه بخلاف حصتها من صندوق الحج والعمرة
• تجربة الاعتماد على صندوق الطوارئ بعد 2011 أثبتت فشلها.. ودفعنا ثمن تسريح العمالة غاليا
• تحركات الاتحاد غير جدية.. وصرفنا الملايين على التدريب ومهددة بالضياع

طالب إيهاب عبدالعال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارتها السابق، بتحمل الغرف السياحية لمسئوليتها تجاه أعضائها في الأزمة الحالية التي ضربت بعنف القطاع السياحي، بدلاً من التسول من الدولة.

وقال عبدالعال، في تصريحات صحفية، إن الغرف السياحية لديها أموال طائلة وتستطيع مساندة الأعضاء في الفترة الحالية التي تتجه فيها الدولة لمساندة قطاعات عديدة تضررت أيضاً بشكل مباشر بعد تفشي فيروس كورونا عالميا، ووقف حركة السياحة والسفر، وفرض الإقامة الجبرية بالمنازل، مشيرأ إلى أن إيرادات غرفة الشركات مثلاً تخطت 900 مليون جنيه، بخلاف حصتها من صندوق الحج والعمرة.

وأضاف أن تجربة الاعتماد على صندوق الطوارئ التابع للقوى العاملة عقب ثورة 25 يناير للحفاظ على العاملين بالقطاع السياحي "أثبتت فشلها"، مؤكداً أن الشركات لم تحصل إلا على الفتات منه رغم مساهمتها القوية فيه.

وأوضح أن الغرف السياحية لم تستفد من الخبرات السابقة عندما أغلقت معظم المنشآت السياحية أبوابها عقب توقف حركة السفر بشكل كامل وتم تسريح العمالة، وهو ما جعلها تدفع ثمناً غالياً عندما عادت الحياة لطبيعتها.

وتابع: "لا يجب أن ننتظر دعم الحكومة حالياً، فالدولة لديها أولويات ويجب مراعاتها، فهي حالياً تكافح لوقف تفشي فيروس كورونا، بالإضافة لجهودها مع الطبقات الفقيرة والمحتاجة بعد أن انقطعت بهم السبل واضطر الجميع للجلوس في المنازل".

وأشار عبدالعال إلى ضرورة تحرك الغرف السياحية بسرعة لمساندة أعضائها، موضحاً أن الأموال التي لديها وفي حوزتها هي أموال الأعضاء، وأن دور مجالس إدارات الغرف هو حماية مصالح الشركات والفنادق وجميع العاملين بالقطاع، مطالباً غرفة شركات السياحة بتخصيص 250 مليون جنيه فوراً لمساندة الشركات في الفترة الحالية؛ للوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة.

واقترح عبدالعال، تصنيف الشركات إلى 3 فئات صغيرة ومتوسطة وكبيرة وفقاً لحجم العمالة سواء منتظمة أو غير منتظمة للحصول على مساندة الغرفة، موضحاً: "أننا ما زلنا في مرحلة الاعتماد على الغرف حالياً، وأن دور اتحاد الغرف السياحية يأتي في المرحلة الثانية لأنه مطالب بالتواصل مع الجهات الحكومية لحل مشاكل المستثمرين مع البنوك لسداد المديونيات والضرائب والتأمينات.

وأكد أن الاتحاد لم يتحرك بشكل جاد للحفاظ على العمالة الماهرة والتي صرف عليها الملايين خلال الفترة الماضية، واقترح معاقبة الفنادق والشركات التي تتخلى أو تقوم بتسريح العمالة المدربة.