حذر البنك الدولي من أن الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ تواجه احتمال حدوث أزمة مالية وركود اقتصادي عالمي، مع بقاء المزيد من الناس داخل دائرة الفقر، بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا.
وذكر البنك في تقريره الذي حمل عنوان "شرق آسيا والمحيط الهادئ في زمن كورونا"، أن كل دول المنطقة ستواجه حتما أزمة اقتصادية شديدة.
وحث البنك الدولي دول شرق آسيا والمحيط الهادئ على ضرورة التحرك الفوري لمواجهة الأزمة بما في ذلك زيادة الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية والإجراءات المالية الموجهة مثل دعم الإجازات المرضية للعاملين وتمويل الرعاية الصحية لتخفيف حد بعض التداعيات الحالية.
وشدد التقرير على ضرورة أن تضمن الحكومات عدم تحول الحرمان المؤقت الحالي نتيجة أزمة كورونا إلى خسارة طويلة المدى لرأس المال البشري في دولها.
ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ككل بمعدل 1ر2% خلال العام الحالي مقابل 8ر5% في العام الماضي وفقا للسيناريو الأساسي، في حين يمكن أن ينخفض معدل النمو وفق السيناريو الأسوأ إلى سالب 5ر0% فقط.
كما يتوقع التقرير نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 3ر2% خلال العام الحالي وفق السيناريو الأساسي وبمعدل 1ر0% فقط وفق السيناريو الأسوأ مقابل نموه بمعدل 1ر6% في العام الماضي.
وذكر البنك الدولي في التقرير أن احتواء الوباء سيسمح بتعاف مستدام لاقتصادات المنطقة، لكن المخاطر الناجمة عن صعوبات أسواق المال ستظل مرتفعة.
في الوقت نفسه يتوقع البنك الدولي انخفاض عدد الأشخاص الذين سيخرجون من دائرة الفقر في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ خلال العام الحالي بمقدار 24 مليون شخص عن التقديرات السابقة على تفشي الوباء وفق السيناريو الأساسي.
ويعتبر البنك الدولي من يقل دخله عن 5ر5 دولار يوميا في المنطقة يعيش تحت خط الفقر.
وسيزيد عدد الذين لن يتمكنون من الخروج من دائرة الفقر في المنطقة وفق السيناريو الأسوأ بمقدار 11 مليون شخص ليصبح 35 مليون شخص.