بحث الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية مع ممثلي شركات التوريق، سبل التعامل مع الأثر المالي المترتب على تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لسندات التوريق في ضوء تأجيل بعض قطاعات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابة الهيئة لكافة الاستحقاقات الائتمانية لدى عملائها (مؤسسات/ أفراد) لمدة 6 أشهر مع إعفائهم من غرامات التأخير.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ذلك يأتي تماشيا مع مبادرات الدولة المصرية في احتواء التداعيات الاقتصادية، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت إلى أن الاجتماع انتهى بالاتفاق على المضي قدما نحو دعوة جماعة حملة السندات الممثلة لكافة شرائح إصدارات سندات التوريق القائمة بشكل عاجل، للنظر في عرض الأمر على جماعة حملة السندات لكل شريحة للبت في إمكانية الموافقة على مد مدة إصدارات السندات بحد أقصى 6 أشهر مع مراعاة الاحتياطات الخاصة بالظروف الحالية.
وشهد عام 2019 أعلى قيمة لإصدار سندات توريق في تاريخ سوق المال المصري، حيث بلغ عدد إصدارات سندات التوريق 18 إصدارا موزعة على 54 شريحة وبقيمة تتعدى 22 مليار جنيه قامت الشركات باستخدامها كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.