عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة - من "الحجر المنزلي" - وذلك لمتابعة موقف المناطق التجريبية لإدخال الري الحديث، وجهود الوزارة في مواجهة التعديات على المجاري المائية، فضلا عن متابعة الموقف المائي وتوفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
وذكرت وزارة الري والموارد المائية- في بيان اليوم الأحد، أنه في ضوء سعي الوزارة للتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة والتحول من الري بالغمر، طبقا لسياسة ترشيد المياه التي تتبعها الوزارة، كشف المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري عن فرض غرامة تبديد مياه للأراضي المقرر لها التحول إلى نظام الري الحديث وخالفت التخصيص، وذلك بداية من العام القادم 2021، مشيرا إلى أنه تم إعطاؤهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وإدخال الري الحديث.
ووجه وزير الري بعرض موقف المناطق التجريبية لإدخال الري الحديث بالشراكة بين الوزارة والمزارعين، وذلك بكل المحافظات، على أن تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفني للمزارعين.
ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم محمود، رئيس قطاع الري أن هناك إقبالا من الفلاحين على تنفيذ الري الحديث، خاصة في ظل ما تقدمه الوزارة من دعم بتوريد خامات في حدود 5 آلاف جنيه للفدان وترد على سنتين بدون فوائد.
وفي سياق متصل ، كشف الدكتور رجب عبدالعظيم ، الوكيل الدائم لوزارة الري عن أن إجمالي عدد المحالين للنيابة العسكرية من المتعدين على الأراضي بلغ حتى الآن 1560 حالة، مؤكدا استمرار جهود الوزارة لمواجهة كافة التعديات على المجاري المائية ومجرى نهر النيل، وأنه تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتأكيد على استمرار إزالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.
ووجه وزير الموارد المائية والري ، الدكتورة إيمان سيد ، رئيس قطاع التخطيط ، والمشرف على مركز التنبؤ بالفيضان، بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار واستمرار متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف؛ استعدادا لموسم الأمطار ومتابعة مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والمواطنين.
كما وجه بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجارى المائية، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضا لجان على مستوى كل محافظة، والتأكد من جاهزية المحطات وعمل الصيانة اللازمة لها، وعرض تقرير نصف شهري يتضمن جاهزية المحطات وموقف المعطل منها وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار، والإسراع في التنفيذ ، طبقا للمخطط الزمني.