شهدت المدن العراقية اليوم الأحد إجراءات أمنية مشددة وانتشارا كثيفا للقوات العراقية لتنفيذ قرار حكومي جديد بفرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع، وذلك بعد اتساع رقعة الإصابات بفيروس كورونا.
وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال اجتماع مشترك مع خلية الأزمة البرلمانية، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس، فرض حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات كافة لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الأحد وحتى السادس من يونيو المقبل، على أن تتم بعده مراجعة القرار بحسب تطور الموقف الوبائي.
وأوصى الاجتماع بتشديد الجهات الأمنية إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ومنع جميع أشكال التجمعات التي تسهم في انتشار الفيروس وإلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمّامة خارج المنازل وعدم السماح لهم بالتنقل من دونها وقيام مفارز شرطة المرور باحتجاز أي سيارة تحمل أكثر من العدد المقرر وهو 50% من سعتها.
ومنذ ساعات الصباح الأولى فرضت القوات العراقية إجراءات حظر التجوال وقامت بإغلاق الشوارع بالحواجز الاسمنتية ونشرت الآلاف من قواتها الأمنية في الشوارع والأسواق والساحات العامة، مع السماح فقط لحركة العاملين في الأجهزة الأمنية والطبية والمصارف بالحركة مع التشديد على ارتداء الكمامات، وكذلك السماح بحركة الشاحنات الصغيرة التي تنقل الأغذية والفواكه والخضر، فضلا عن العاملين في دوائر الكهرباء والماء والبلديات.
وبدت الشوارع خالية من حركة المواطنين خلال ساعات الصباح.
وكانت السلطات العراقية قد فرضت الأسبوع الماضي حظرا شاملا للتجوال على ستة أحياء كبرى في بغداد بعد اكتشاف العديد من حالات الإصابة بالفيروس بها.
وقال حسن التميمي وزير الصحة والبيئة في العراق، في تصريح صحفي، إن "الموقف الوبائي في عموم البلاد تحت السيطرة، وارتفاع حالات الإصابة المعلنة ناتج عن زيادة نماذج الفحص بعد افتتاح 20 مختبرا جديدا في بغداد والمحافظات".
وأضاف أن "الوضع في البلاد مقارنة بدول العالم جيد وتحت السيطرة حالياً، ولكن حتى وإن انخفض عدد الإصابات، فهذا لا يعني أننا تجاوزنا مرحلة الخطر، لأن الوباء أصبح موجوداً في جميع مناطق بغداد".
وأكد الوزير العراقي على "أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية لحمايتهم من الوباء، وتجنب التجمعات والتزاور".
وازدادت مخاوف العراقيين من اتساع رقعة الإصابات بفيروس كورونا، والتي وصل إجماليها إلى 6179 حالة إصابة بينها 195 حالة وفاة، غالبيتها في بغداد.