«القضاء الأعلى» يملك حق منع القضاة وأعضاء النيابة من الظهور الإعلامي حفاظا على جلال منصبهم ونزاهتم واستقلالهم كأفراد ونظام

أقرت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله عصر، مبدأ قانونيا جديدا، بشأن توقيع عقوبة التنبيه على القضاة الذين ظهروا بوسائل الإعلام دون تصريح، مؤكدة حق مجلس القضاء الأعلى بمنع القاضي أو عضو النيابة العامة من مباشرة أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية وحسن أدائها، ووجوب تنظيم مشاركة القضاة وحضورهم بوسائل الإعلام المختلفة.

وتضمن المبدأ الجديد الصادر فى الطعن رقم 573 قضائية "رجال القضاء"، بتأييد التنبيه -وهي العقوبة السابقة على إحالة القاضي لمجلس التأديب والصلاحية-، الموقعة على قاضي بمحكمة استئناف القاهرة ظهر بوسائل الإعلام إبان حكم جماعة الإخوان مهاجما إياهم وحركة "قضاة من أجل مصر" ردا على هجومهم على القضاة في ذلك الوقت، وذلك بتصريحات إعلامية وصحفية وبيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوقائع التي تعود لعام 2013.

وجاء المبدأ الجديد حاسما لأثر ظهور رجال القضاء بوسائل الإعلام المختلفة دون تصريح، وسلطة مجلس القضاء الأعلى فى ذلك الشأن.

وقالت النقض في حيثيات حكمها الصادر في 25 يونيو 2019، إن نص المادة 72 من قانون السلطة القضائية ينص على أنه لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها، لافتة إلى أن مشاركة القضاة وحضورهم بوسائل الإعلام يفتح أبوابا من اللغط حول أداء وظيفة القضاء التي يجب أن يوفر لها كل ضمانات الاستقلال الحقيقي وإبعادها عن أضواء الإعلام، وذلك يؤكد الثقة ويبعث الطمأنينة فى نفوس كل من يلجأ لساحة القضاء دفعا لظلم أو نيلا لحق، وهو ما يبرر صدقا وحقا تنظيم هذا الظهور الإعلامي للقضاء حفاظا على جلال منصبهم ونزاهتم واستقلالهم كأفراد ونظام.

وذكرت النقض أن مجلس القضاء قرر بجلسته المنعقدة فى 3 فبراير 2003، وجوب نأي رجال القضاء والنيابة عن الإدلاء بالتصريحات أو الأحاديث عبر وسائل الإعلام صونا لكرامة الوظيفة وترفعا من القضاة عن السعي إلى البريق الإعلامي من أو يؤثر من خلالهم في الرأي العام، واعتبار من يخالف القرار مستوجبا للتحقيق والمساءلة التأديبية.

وأوضحت النقض أن أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة، خالف ذلك القرار وظهر وأدلى بتصريحات عديدة منها في برنامج 10 مساءً التلفزيوني، وبصحف المصري اليوم والوفد واليوم السابع، فضلا عن بيانات بشبكة التواصل الاجتماعي، تناول فيها الرد على جماعة الإخوان وحركة قضاة من أجل مصر بشأن عزل النائب العام والإعلان الدستوري آنذاك، وذلك دون إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى وبالمخالفة لقراره فى هذا الشأن.

وقالت النقض إن ما ارتكبه القاضي يعد مسلكا معيبا يتنافى مع ما يجب أن يتحلى به القاضي من الاستقامة فى تصرفاته والبعد عن كل ما يمس أو يخل بالثقة فيه، لافتة إلى أنه لا يغير من ذلك ماتذرع به القاضي من أنه أدلى بالحديث للقناة والتصريحات والبيانات الصحفية بوصفه متحدثا إعلاميا بلجنة مراجعة قانون السلطة القضائية، قائلة بأن عمل تلك اللجنة -أيا كان وجه الرأي فيها- قاصرا على مراجعة التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية ولا شأن لتلك اللجنة فى الدفاع أو الهجوم أو التطاول على من يتطاول على القضاة.

وعلى جانب آخر، وحول ما آثاره القاضي بأن جهة الإدارة غضت الطرف عن توجيه عقوبة التنبيه لعدد من القضاة الذين قاموا بذات الأفعال التي نسبت إليه ووجه إليه التنبيه بسببها، مطالبا ومتمسكا بمساواته بهم، قالت النقض:«إنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون».