قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو السعيد، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى الثانية فرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين لمحاولتها هدم مؤسسات الدولة وتشويه السلطة؛ لرفعها غير ذي صفة.
كان المحاميان عبد الرشيد أحمد السيد، ومها إسماعيل، تقدما بدعوى حملت رقم 1431 لسنة 2014، ضد نقيب الصحفيين يحيي قلاش، طالبت بوضع النقابة تحت الحراسة القضائية، مستندة إلى رقمي 729، 730 من القانون المدني.
وطالب المحاميان، بفرض الحراسة القضائية وتعيين حارس قضائي تكون مهمته تشكيل مجلس من شيوخ مهنة الصحافة الوطنيين من بينهم ثلاث من النواب الصحفيين، وثلاثة من النقباء السابقيين (ليس بينهم قلاش)، مهمته انتخاب مجلس جديد للنقابة.
واتهم المحاميان نقابة الصحفيين بالتستر على مطلوبين، مشيرين إلى واقعة اقتحام نقابة الصحفيين في أول مايو 2016، بعدما صدر أمر قضائى من النيابة العامة بضبط وإحضار عمرو منصور بدر رئيس تحرير موقع بوابة يناير ومحمود السقا الطالب والمتدرب بنفس الموقع، المتهمين فى المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إدارى قسم شبرا الخيمة بـ«التحريض على خرق قانون التظاهر، الإخلال بالأمن، ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد».