تقدمت غرفة المنشأت والمطاعم السياحية بشكاوى رسمية إلى وزارة السياحة والآثار تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى يشكون فيها من عدم التزام بعض الجهات الخدمية الحكومية مثل «الكهرباء، والمياه، والغاز، والتأمينات» بالقرارات الصادرة من قبل الحكومة والخاصة بتأجيل سداد هذه الخدمات مراعاة للظروف الصعبة التى يمر بها القطاع من جراء جائحة كورونا التى تسببت فى خسائر فادحة لجميع المنشآت السياحية والفندقية خلال العام ونصف العام الاخيرة.
وطالب أصحاب المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة التزام الجهات الخدمية الحكومية بالقرارات الصادرة من قبل الحكومة فى تأجيل سداد هذه الخدمات وعدم توقيع محاضر بالحجز الإدارى على المنشآة وضرب قرارات مجلس الوزراء الداعمة للقطاع لتجاوز أزمة فيروس كورونا من تيسيرات وتسهيلات عرض الحائط والاحتفاظ بها فى الأدراج دون تفعيلها.
وأعرب اصحاب المنشآت والمطاعم السياحية عن استيائهم من الحملات التى تتم من العديد من الجهات خاصة المحليات ــ والتى تصل لنحو 7 جهات أو أكثر ويفوق عدد المشاركين فيها عن 20 شخصا ــ دون إخطار وزارة السياحة وفقا لما نصت القوانين السياحية من ضرورة مرافقة عناصر من الوزارة لمثل هذه الحملات، والتى تسىء لصناعة السياحة خاصة، وإنهم يقتحمون المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية بصورة عشوائية وهجومية تثير الرعب فى نفوس رواد هذه الاماكن.
وطالب اصحاب المنشآت السياحية بضرورة تدخل وزارة السياحة والآثار لوقف هذه الحملات التى وصفوها بـ «العشوائية» وتضر بسمعة المنشآت السياحية، وأكدوا على ضرورة تفعيل القوانين السياحية التى تحمى القطاع السياحى من مثل هذه الحملات، المرافق.
من جانبه قال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن مجلس إدارة الغرفة سبق وأن تقدم بالعديد من هذه المشاكل عبر مذكرات لوزارة السياحة والآثار والتى لم تتوان عن رفعها للجهات المعنية لوقف هذه الأعمال المسيئة لصناعة السياحة، وتؤكد غياب التنسيق بين الوزارت وعدم تفعيل القوانين وإصرار هذه الجهات على إغفال العمل بالقوانين السياحية التى تحفظ حقوق المنشآت والمطاعم السياحية ومراقبتها والإشراف عليها من قبل وزارة السياحة والآثار.
ومن جانبه أكد عبدالفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية على أهمية تسجيل المنشآت والمطاعم السياحية لبيانات عمالها فى قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بإيقاف الخدمات التى تقدمها لأعضاء الغرفة من بينها تجديد التراخيص وغيرها من الخدمات الأخرى، موضحا أن هذه المنظومة تنقى القطاع السياحى من العاملين ذوى القضايا الجنائية.