أعلنت وزارة التجارة في تونس، اليوم الثلاثاء، عن تحديد سقف لأسعار بعض السلع الاستهلاكية في مسعى لتشديد الرقابة على الاحتكار والحد من الارتفاع الكبير في الأسعار.
ويردد الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد منذ أكثر من شهر بأنه سيتصدى للمحتكرين لـ"قوت التونسيين" وسيعمل على محاربتهم بالقانون في ظل النقص الكبير لبعض السلع في السوق.
وحددت وزارة التجارة اليوم أسعار البيع القصوى لمادتي البطاطس ومنتجات الدواجن وهامش الربح فيها، كما حذرت من عمليات التزويد خارج شبكات التوزيع المنظمة والقانونية.
واقتحم سعيد بعض المخازن المخصصة للخضروات ومواد البناء في زيارات فجائية، وحذر من استغلال الظرف الذي تمر به البلاد لتغييب بعض السلع والمضاربة بها.
وبدأ الرئيس سعيد الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل في فرض قيود السفر على قطاعات واسعة من المستهدفين وفرض اقامات جبرية على من يشتبه بتورطهم في الفساد.
ويحتج تونسيون ضد الغلاء والزيادات المتسارعة للأسعار في العديد من المواد الاستهلاكية، في وقت يطالب فيه صندوق النقد بمراجعة نظام الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه من بين حزمة أخرى من الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.