حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، جلسة 22 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التلاعب بالبورصة».

وصرحت هيئة المحكمة، بتقديم مذكرات الدفاع خلال 30 يوما، وحددت "ذات الجلسة" لنظر أمر التحفظ على أموال المتهمين.

وشهدت جلسة اليوم، استماع المحكمة لمرافعة باقي دفاع المتهمين فى القضية، وسمحت لجمال مبارك بالتحدث؛ بناء على طلبه.

وقال فريد الديب، دفاع نجلي الرئيس السابق مبارك، إن توجيه الاتهام لموكليه جمال وعلاء كان هدفه الإساءة لهما وبالتالى والدهما، مضيفا أن القضية لم يحبس فيها سواهما.

وأضاف الديب أن جمال مبارك لم يتعامل على أسهم البنك الوطنى «قولا واحدا»، مشيرا إلى وجود 34 شخصا آخر خلاف علاء تعاملوا على السهم، موضحا: «قرار صندوق حورس ولجنة الاستثمار بالشراء جاء بعد بحث ودراسة للجنة الاستثمار التى ليس من بين أعضائها علاء أو جمال».

من جانبه، أكد المتهم جمال مبارك، تضرره بشدة من اتهامه فى القضية محل المحاكمة، قائلا: «إن تاريخه المهنى وصل لـ28 سنة فى العمل المصرفى، فيما يتصل بأسواق المال وغيرها، وعملنا الأساسى يتصل بثقة العميل والمودع أو إدارة البنك والمستثمرين».

وأشار جمال، الذى طلب الحديث من المحكمة وسمحت له، إلى أن الثقة تكمن هنا فى ثقتهم فى القدرة على إدارة ودائعهم واستثماراتهم بالشكل الأمثل، مضيفا أنه عمل فى الداخل والخارج، وأن موظفى البنوك يوقعون على عقد مع البنك يشمل عدة التزامات منها أنه لا يحق له أن يتداول سهم البنك الذى يعمل فيه إلا بإخطار البنك».

وأوضح أنه فى كل الأحوال محرم عليه بيع أسهم هذا البنك، بحكم وظيفته وكونه مطلع على بعض المعلومات عن نشاط البنك قد لا تكون متوافرة للآخرين، مشددا على عواقب المخالف لتلك القاعدة، فصل الشخص عن العمل، وهو ما يترتب عليه أيضا صعوبة أن يجد عملا آخر فى المجال»، قائلا: «فما بال توجيه اتهام جنائى محوره تكوين مجموعة مرتبطة واتفاق جنائى محوره الأساسى استغلال معلومة داخلية».

وذكر جمال أن بيان النيابة العامة عند إحالة الدعوى للمحكمة، ركز عليه وشقيقه، منتقدا تعامل الإعلام مع القضية، قائلا «حكم علينا مرة واتنين وعشرة قبل صدور حكم القضاء»، واختتم بالقول: «كنت أتمنى أن يذيل البيان بعبارة أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته»، مشددا على أن أمله كبير فى عدالة المحكمة، وأن تظهر الحقيقة بعد 8 و9 سنوات، قائلا: «نحاول نسترد على أقل جزء من سمعتنا المهنية، ونأمل أن تتضح الحقيقة ويتضح حجم الجرم الذى ارتكب فى حقنا على مدى تسع سنوات».

يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني وذلك لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "الأوف شور".

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين كونوا فيما بينهم حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية تقدر بـ12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات التى حصل عليها من باقي المتهمين.