أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن الشروط التى وضعتها لقبول منظمات المجتمع المدنى الأجنبية، واضحة وغير قابلة للتأويل.
وقال مصدر قضائى لـ«الشروق» إن اللجنة ليس لديها أزمة فى متابعة اى منظمة أجنبية للانتخابات، من منطلق تحقيق النزاهة والشفافية اللازمة لنقل تلك الصورة إلى الرأى العام العالمى، مؤكدا أن تحديد شرط «التمتع بالسمعة الحسنة» ليس لوضع العراقيل أمام متابعة المنظمات الأجنبية للانتخابات، لأن اللجنة تكن كل الاحترام لعمل تلك المنظمات.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، أن اللجنة تتابع مع وزارات التنمية الإدارية والداخلية والتربية والتعليم، تحديد مقار اللجان الفرعية فى جميع المحافظات وتوزيع الناخبين عليها، موضحا أن اللجنة نبهت على الوزارات ضرورة تقليل الكثافة فى اللجان، تفاديا للزحام وللتيسير على الناخبين.
وأشار إلى دراسة تشكيل لجنة من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين فى مجال الإعلام، لتطبيق ضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب، على أن تختص بتشكيل لجان فرعية للمتابعة اليومية، ورصد كل ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخاب وتحليله، وتحديد ما يعد مخالفا لهذه الأصول ومدى التزامه بضوابط الدعاية المقررة بالدستور، وإعداد تقرير يومى بها.
وتابع المصدر: «المقرر أن يعرض هذا التقرير اليومى على اللجنة العليا، فإن رأت أن فى الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية المخالفة، على أن يرسل الممثل القانونى إلى الأمانة العامة خلال 24 ساعة من تاريخ إخطاره».
وأكد أن اللجنة يحق لها حال ثبوت مخالفة أى من وسائل الإعلام فى تغطيتها للانتخابات، أن تكتفى بما ذكرته الوسيلة الإعلامية فى ردها إن أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أى مخالفة فى المستقبل، على أن يتم النشر فى ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، وإلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبا بمعرفة اللجنة العليا، أو إلزامها بعدم نشر أى تغطية خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا.