قانونا من حق أجهزة الدولة تطبيق القانون وفض أى عمل احتجاجى يخرج عن نطاق السلمية. لا يوجد فى القانون ما يجيز لأى فئة أو جماعة أو حزب أن تقطع الطريق وتحيل حياة سكان منطقة ما إلى جحيم لا يطاق. ولا يجوز أن يتحجج بعض الإخوان بأن المعارضة كانت تقطع الطرق والمواصلات فى عهد مرسى.
عدم قيام الحكومة بتطبيق القانون فى فترة ما، لا يعنى أن ننتهكه فى أى وقت لاحق. قانونا أيضا يحق لجماعة الإخوان وغيرها أن تلجأ إلى كل أنواع الاحتجاجات السلمية من تظاهر واعتصام وإضراب، طالما لم تخرق القانون.
قد يكون كل ما سبق كلاما فى المثاليات لن يرضى أحدا، لكنه مهم جدا حتى لا تغيب البديهيات عن أذهاننا. ومن المثاليات والبديهيات إلى الواقع على الأرض، نقول إنه قد يكون مهما أن تقوم وزارة الداخلية بفض اعتصام الإخوان فى رابع العدوية والنهضة فى إطار القانون والدستور، وقد يتم ذلك من دون حدوث أى خسائر بشرية، كما يتمنى الجميع، لكن السؤال الجوهرى هو: وماذا بعد فض الاعتصام؟!.
إذا حدث الفض من دون حل سياسى فسنجد أنفسنا بصدد أكثر من اعتصام فى أكثر من مكان آخر، فماذا نحن فاعلون وقتها؟.
سنفترض افتراضا نظريا آخر وهو أن الإخوان قرروا فض الاعتصام من تلقاء أنفسهم اليوم أو غدا، لكنهم عادوا للاعتصام فى أى ميدان بالقاهرة الكبرى أو المحافظات بعد غد فماذا ستفعل أجهزة الدولة وقتها؟.
فى غياب أى حل سياسى لن يكون أمام الحكومة سوى الحل الأمنى، قد يؤيده غالبية الشعب الذى نزل فى 30 يونيو و26 يوليو، لكنه لن يحل المشكلة من جذورها، بل قد يؤدى ــ إذا ترافق مع سقوط ضحايا من المعتصمين ــ إلى إشعال الأزمة أكثر وزيادة التدخل الدولى فى الشئون المصرية.
وأغلب الظن أن جماعة الإخوان باتت تستعذب فكرة اعتبارها ضحية ومظلومة، واغلب الظن ان مذبحتى الحرس الجمهورى ومنصة طريق النصر لربما كانت عزلتها الشعبية قد تفاقمت.
ليس لدى الجماعة ما تخسره الآن، وبالتالى فهى مستعدة للذهاب إلى آخر مدى حتى لو كانت النتيجة هى خراب الوطن. مرة أخرى لا أحد يجادل فى خطورة اعتصامى رابعة والنهضة على الأمن القومى للبلاد، لكن علينا أن نفكر دائما فى الخطوة التالية لاتخاذ أى قرار.
تقديرى المتواضع أن الحل الأمنى مهم جدا لكنه ليس الحل الوحيد، مطلوب صيغة ما تشرك الإخوان فى العملية السياسية حتى نقنع الأعضاء العاديين بأنه لا يوجد استئصال أو إقصاء لهم، يتم ذلك بالترافق مع تطبيق القانون بحزم على كل قيادات الإخوان الذين ارتكبوا جرائم، أو حاولوا شق صف القوات المسلحة أو اللجوء إلى التدخل الأجنبى. من يتابع تطور جماعة الإخوان يعرف أنها تقوى وتشتد أثناء المحن، والعمل السياسى الطبيعى يضعفها ويفكك مفهوم السمع والطاعة المهيمن عليها.
من المهم أن تكون هناك نظرة سياسية عاقلة وحاسمة وواضحة مع التعامل الأمنى. لنفض اعتصام النهضة ورابعة فى أى وقت لكن شرط أن يكون لدينا خطة واضحة للحظة ما بعد الفض. السياسة هى البديل الطبيعى للحل الامنى، خصوصا أن الحكومة الراهنة لديها تفويض شعبى غير مسبوق خرج فى 26 يوليو الماضى ليقول «لا للإرهاب والعنف».