«اعقلها وتوكل».. هكذا تعلمنا، وإذا كانت المعرفة ضرورية للتشخيص السليم الذى هو أساس للعلاج الناجع، فقد تعلمنا أيضا أن الأسئلة هى بداية الطريق إلى المعرفة.

دون مقدمات طويلة، ربما كانت تلك أسئلة اللحظة الراهنة الحرجة، أو بالأحرى بعضها. وهى أسئلة قد نغفل عنها أو يهرب بعضنا من مواجهتها، رغم إن إجاباتها هى التى يجب أن تحدد واقعيا قرارات ومواقف هذا الطرف أو ذاك. بل لعلى لا أبالغ إن قلت إنها تحدد أيضا آراءنا ومواقفنا، مواطنين أو أصحاب رأى مهمومين بهذا الوطن ومستقبله.

●●●

١ــ هل ينتهى العنف الذى انتشر فى كل مكان، «مشروعا كان أو بلطجة»، أو تنتهى احتجاجات الشارع، «سياسية كانت أو فئوية» بالقضاء على «ما يمثلون رموزا معارضة»، بإخراجهم من الساحة، سياسيا أو أمنيا؟

الإجابة المعروفة للجميه لا، إذا أحسنا توصيف من هم فى الشارع، وأظنهم ينقسمون إلى خمس فئات:

الأولى: شباب ثائر محبط يحسبون لأسباب مختلفة أن ثورتهم «ضلت طريقها»، وهم فى معظمهم لا يخضعون إلا لأفكارهم ومثاليتهم النقية البريئة، ولوفائهم المطلق لدماء رفاق لهم سالت على أيديهم، وأحسب أن أحد عناصر الأزمة أننا غير قادرين على الإقرار بحقيقة أن هناك جيلا جديدا «يختلف» عنا فى تفكيره وأفقه وإيقاعه.

الثانية: محبطون يحتجون لأسباب معيشية لا علاقة مباشرة لها بالسياسة.

الثالثة: قلة محسوبة على هذا الحزب أو ذاك.

الرابعة: أفراد غير مسيسين، وربما لم يشاركوا فى فعاليات الثورة، ولكنهم ضجروا من ممارسات يرونها تهدد طبيعة حياتهم، وكان هؤلاء هم الأغلبية فيمن نزلوا اعتراضا على الإعلان الدستورى الكارثى (٢٢ نوفبر)، كما أنهم يمثلون أغلبية من وقفوا صفوفا حتى منتصف ليل ديسمبر البارد ليقولوا لا للدستور.

الخامسة: منتفعون ومأجورون من أولئك الذين يخططون للوصول بالأمور إلى درجة تسمح لهم بإعادة نظامهم القديم.

إذا فهمنا أو اعترفنا بهذه الفسيفساء فهما جيدا «دون مكابرة»، لأمكن أن نجيب عن السؤال إجابة صحيحة.

●●●

٢ــ أما وقد وصلنا إلى النقطة التى وصلنا إليها من الاحتقان «متعدد الدرجات والأسباب»، فهل تجدى الحلول الأمنية للتعامل مع ظاهرة العنف؟

إن كنا نتحدث عن الإمكانية، فمن يظن أن حلا أمنيا يمكنه أن يفيد مع كل هذا الغضب «الثأرى» الذى تعدى العاصمة إلى غيرها من المحافظات، عليه أن يعيد النظر، وعليه أن ينتبه إلى تعقيدات أن هناك قانونا صدر «لإعادة محاكمة ضباط الشرطة»، الذين بُرئوا فى قضايا قتل المتظاهرين، ثم إن كنا نتحدث عن «الجدوى»، فالإجابة تتجسد واضحة فى سؤال مختصرُه: وهل هناك من نجح فى تنفيذ قرار حظر التجوال فى مدن القناة الذى أصدره رئيس الدولة؟ ثم هل تدركون أيها السادة دلالة الاعتياد على الاستهانة بمثل هذه القرارات؟

(يرجى الانتباه إلى أن فهم الظاهرة أو أسبابها، بغرض التعامل «الكفء» معها ليس معناه بالضرورة تبربرها أو الدفاع عنها).

●●●

٣ــ هل هناك تحدٍ حقيقى للنظام الجديد من أجهزة الدولة العميقة؟ وهل هناك من يعمل جاهدا لإعادة عقارب الساعات إلى الوراء، وإعادة انتاج النظام القديم؟ وكيف هى استراتيجيا التعامل مع هذا الواقع؟

نعم.. وأحسب أن طرف المعادلة هذا كان موجودا دائما، ولكن انشغال «رفاق الميدان» لعامين كاملين بمعاركهم الغبية، سمح له بالازدهار، وبأن يطمع فى أن يكون هو الفائز فى النهاية، بعد أن يصل بنا إلى نقطة يتمنى فيها الناس عودة نظامهم القديم.

والحل: تقول كتب الاستراتيجيا إن الخطوة الأولى للانتصار فى الحرب هى «وحدة الجبهة الداخلية»، وإن الخطأ الأكبر هو ترك هذه الجبهة لخطر الانقسام والتفتت، وتقول تجربتنا القريبة إننا لم ننتصر فى الجولة الأولى للمواجهة مع تلك «الدولة العميقة» فى ٢٥ يناير ٢٠١١ إلا عندما كنا يدا واحدة.

●●●

٤ــ هل الإخوان شياطين، كما يصورهم البعض، أو يعتقد البعض الآخر؟

لا.. بوضوح. رغم حماقة تصريحات، وضيق أفق سياسة، ولعب بالنار فى ملفات حساسة. ورغم ثقة تبدو وقد تضررت كثيرا بنقض متكرر للوعود، ورغم التمترس خلف أسوار صنعتها ثآرات قديمة، ورغم مهارة فائقة النظير فى أن نخسر كل من وقفوا جانبنا يوما ما، ورغم غلبة ثقافة حاكمة، كان لها منطقها وضرورتها وقت كانت جماعة مطاردة «ومحظورة»، وباتت تستوجب إعادة نظر جذرية بعد أن أصبحت حزبا بل وجماعة «حاكمة».

●●●

٥ــ هل رموز المعارضة «أو بالأحرى من يسمون كذلك» خائنة أو عميلة لجهات أجنبية أو طرف فى مؤامرة إقليمية... إلخ؟

لا.. فلا اتهام بلا دليل، بل تعلمنا من ديننا أن العقوبة إنما تقع على من يَتهم بلا دليل، ثم إننى لا أتصور أن رئيس الدولة ــ أى دولة ــ يمكن أن يستقبل مرحبا من يعلم أنه خائن للبلد أو عميل لجهة أجنبية، كما لا أتصور أنه يمكن أن «يعلم ويسكت»، لأن لهذا معناه ودلالته وتكييفه القانونى. وبناء عليه لا يمكننى الإجابة عن السؤال دون أضع فى الحسبان الصور «المرحِبة» التى بثتها وكالات الأنباء قبل أسابيع لاستقبالات الرئيس لكل من هذه الرموز، البرادعى وحمدين وموسى وأبوالفتوح وبدوى... إلخ.

رغم ذلك، فهناك ما يبدو من مراهقة فى ممارسات لا تحسن قراءة الشارع، ولا تجيد الاقتراب منه، وهناك ضعفٌ لابد من الاعتراف به، وهناك فشلٌ فى بناء تحالفات حقيقية (تذكروا كيف تم تشتيت الأصوات فى انتخابات الرئاسة) وهناك ما نسمعه أحيانا من أصوات تتناقض مع مفهوم الليبرالية كما نفهما، وهناك جموحٌ لتصريحات تبدو افتئاتا على حق الناس فى الاختيار، بدلا من بذل جهد حقيقى فى تغيير هذا الاختيار، ثم إن هناك قبل ذلك نجاح بعض «من لا نضعهم فوق مستوى الشبهات» فى القفز إلى مربع المعارضة «غسيلا للسمعة» ومتاجرة بمفهوم المعارضة ذاتة، مما أساء كثيرا إلى صورتها عند الناس. أعلم أن أحدا لا يملك لذلك دفعا، لأن أحدا لا يملك «صكوك» المعارضة، أو خاتمها، ولكن هذا للأسف لا يمنع الضرر.

●●●

٦ــ هل يقدم النظام الحاكم على تصفية خصومه وإخراجهم من المشهد؟

لا.. لأنه ببساطة يحتاج أمام مؤيديه إلى «من يعلق فى رقبته الجرس».

●●●

٧ــ ما مدى صحة القول بأن الذين يعارضون بعض قرارات أو سياسات للرئيس أو جماعته، إنما هم «إقصائيون» يكرهون الإسلام ويعارضون فكرة وصول الإسلاميين للحكم؟

سؤال لا يحتاج إلى إجابة. إذ نحسب أن قليلا جدا من المنطق «الغائب»، كافٍ لتنبيه المروجين لذلك أن قائمة المعارضين لهذا القرار أو ذاك شملت أحيانا أسماء مثل عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد حبيب، والاثنان كانا نائبين للمرشد العام للإخوان المسلمين، كما ضمت غير مرة أسماء مثل طارق البشرى ونهى الزينى وهبة رءوف والذين كانت لهم اعتراضات معتبرة على ما جرى فى «عملية الدستور»، كما أن شيئا من الإنصاف قد يذكرنا بأن كثيرين من أولئك الذين نستسهل اليوم اتهامهم بأنهم «إقصائيون» يعارضون فكرة وصول الإسلاميين للحكم، كانوا بين الذين دعموا مرسى «مرشح الإخوان المسلمين»، ووقفوا بجانبه فى حملته الانتخابية. والقائمة هنا تطول بداية بالذين وقعوا على «وثيقة فيرمونت»، وليس نهاية بشباب انشق عن الجماعة فى هذه المناسبة أو تلك.

●●●

٨ــ هل هناك من حل غير الحوار؟

الإجابة لا.. وإن كنت عكس كثيرين، ومن واقع تجربة عملية أفهم أن تكون للحوار «شروط» حتى لا يفشل كسوابقه. ولكنى لا أفهم أن يُرفض من حيث المبدأ. لا حل عمليا غير الحوار الجاد «والملزم»، وحسبى أن من فى موقع المسئولية عليه أن يدرك أنه صاحب المصلحة الأولى فى أن ينجح هذا الحوار، بعد أن وصلنا إلى نقطة يحسن لتوصيفها الرجوع إلى التصريحات الأخيرة للقائد العام للقوات المسلحة.

●●●

وبعد..

فنقاش مطول ليلة «أحداث الجمعة» على موقع التواصل الاجتماعى twitter مع «طبيبة»، كما يبدو من تعريفها لنفسها، كان سببا وراء كتابة هذا المقال. إذ هالنى أن يصل الأمر بطبيبة أن ترى العَرض ولا ترى خطورة المرض، لا لسبب إلا لصلة ــ فيما يبدو تربطها بالمريض ــ وهى حالة يعرفها الأطباء وتعرف بـClinical Case of Denial، وللأسف فإنكار الحقائق أو التعامى عن «الأشعات ونتائج الفحوص» لم يكن ليغير أبدا من واقع الحال، وكما أن المستشفيات حافلة بالأمثلة، فتجارب التاريخ القريب إن كان فى عراق صدام، أو ليبيا القذافى، أو يناير مبارك، كاشفة وماثلة فى الأذهان.

وأيا ما كان الأمر، فهذه أسئلة لا أظن أحد يختلف حول أهميتها، وإن كنت على يقين بأن هناك غير الطبيبة من قد لا تريحه الإجابات، ومن الطبيعى أن يكون هناك أيضا من يختلف معها.. لا بأس، فهذا مبلغ علمى.. والله تعالى عنده العلم كله.