نشرت جريدة الشرق الأوسط اللندنية مقالا للكاتب وليد خدورى، تناول فيه دراسة لمعهد «رايستاد» النرويجى للأبحاث حول مدى التزام الدول الأعضاء فى السوق الأوروبية بتحقيق تعهداتها بشأن سياسة طاقة الرياح. يتوقع المعهد أن تواجه بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا، عدة تحديات تعوق تنفيذ خطتها فى المواعيد المحددة، كما يتوقع أن الطاقة التى ستشيدها فنلندا ستفوق تعهداتها... نعرض من المقال ما يلى:
رسمت السوق الأوروبية خططا لتأمين ما هو مطلوب من أجل تحقيق سياسة طاقة الرياح، وتعهدت الأقطار الأعضاء فى السوق بتنفيذ الخطة لكل منها خلال الفترة 2024 ــ 2026، دون أى التزام رسمى، بل من خلال تعهد تطوعى. وقد أجرى معهد «رايستاد» النرويجى للأبحاث دراسة حول مدى تحقيق هذه الخطة فعلا، وذلك بمقارنة النتائج التى حققتها الدول بدراسات وتوقعات المعهد.
يذكر أن «رايستاد» قد زوّد حتى الآن 21 عضوا فى السوق الأوروبية من أصل 27، تعهدات لزيادة تشييد إمكانات إضافية لطاقة الرياح. لم يتم حتى الآن تسلّم تعهدات كرواتيا، والمجر، ولوكسمبورج، ومالطا، وسلوفينيا، والسويد. ومن ثم، تمت مقارنة تعهدات الدول أعلاه مع تقديرات المعهد لإمكانيات طاقة الرياح البرية والبحرية، حسب أرقام منصة المعهد.
يتوقع معهد «رايستاد» زيادة 36 فى المائة فى إمكانات طاقة الرياح فى أقطار السوق الأوروبية خلال الفترة 2024 ــ 2026، مقارنة بالفترة 2021 ــ 2023. ويذكر المعهد «أنه لربما هذا نمو جيد لدى البعض، لكنه أقل 60 فى المائة مما تعهدت به أقطار السوق الأوروبية بحسب خطة تشييد طاقة الرياح. ومن ثم، فإنه ستنخفض التعهدات بنحو 17 فى المائة».
فيما يتعلق بطاقة الرياح فى المناطق البرية، من المتوقع تحقيق معظم التعهدات هناك حتى عام 2026. كما من المتوقع تحقيق معظم التعهدات فى الخطة الأوروبية طويلة الأمد للطاقة القومية والمناخ الممتدة على مدى 10 سنوات. وبما أن أقطار السوق ملتزمة تنفيذ الخطة العشرية الأوروبية للطاقة والمناخ بحلول عام 2030، فإن مجمل التعهدات تضيف 65.79 جيجاواط، مما يعنى أنه من الممكن تحقيق الهدف المتعهد به، 58.2 جيجاواط بل وأكثر، كما هو منصوص عليه فى التعهدات. وقد لعبت الأقطار الأوروبية الغربية والجنوبية الدور الأكبر فى هذا المجال، وحصتهم نحو 50 جيجاواط من المجموع.
وتلعب إسبانيا دورا رياديا بمشاريع تضاعف إمكانات الطاقة فى المناطق البرية التى تعهدت بها الدول للعامين المقبلين.
لكن رغم هذه التعهدات العالية، فإن توقعات المعهد تدل على أن تحديات عدة ستواجه التنفيذ فى المواعيد المحددة لها، ويتوقع المعهد بروز عراقيل بيروقراطية فى دولة، مثل ألمانيا التى قد تتأخر كثيرا عن تعهداتها بحوالى 5 جيجاواط عن 28.5 جيجاواط كانت متوقعة فى الخطة. وهذا يعنى أنه رغم العراقيل المتوقعة فى ألمانيا لتحقيق أهدافها، فإن توقعات المعهد تشير فى الوقت نفسه إلى أن ألمانيا ستحقق 57 فى المائة أعلى من توقعات المعهد فى إضافة إمكانات إضافية لطاقات الرياح.
وفى الوقت نفسه، فإن بعض الأقطار الأعضاء الصغار أبدى تعهدات طموحة. فمثلا، تعهدت كل من إستونيا ولاتفيا ورومانيا إضافة 3.8 جيجاواط من طاقة إضافية مولدة بالرياح بحلول نهاية عام 2026، رغم أن هذا التعهد سيصل إلى 187 جيجاواط خلال سنوات ثلاث فقط.
وبالمقارنة، ورغم إضافة 2.6 جيجاواط خلال السنوات الثلاث المقبلة، تعهدت هولندا مؤخرا إضافة 400 ميجاواط فقط من طاقة الرياح البرية حتى نهاية عام 2006. ويعتقد المعهد أن هولندا ستحقق، بل ستزيد على هذا الهدف بسهولة. فنظرا إلى عدم توفر المناطق البرية الكافية لإقامة مراوح طاقة الرياح، فإن هولندا تركز اهتمامها على تشييد طاقة الرياح فى المناطق البحرية، خصوصا القريبة من الساحل.
كما يتوقع أن تفوق الطاقة التى ستشيدها فنلندا عن تعهداتها، ولو بنسب قليلة، وذلك نظرا إلى المشاريع التى تمت الموافقة عليها ورسمها، وإلى تلك التى حصلت الموافقة الرسمية عليها حول عمليات ربط الشبكة الكهربائية للبلاد. ويتوقع أيضا، حسب توقعات المعهد، تنفيذ فرنسا، اليونان وأيرلندا تعهداتها.
فى الخلاصة، إن تعهدات الأقطار الأوروبية تتماشى مع توقعات المعهد لتنفيذ المشاريع. فبالإضافة إلى الدول التى ذكرت أعلاه، هناك أيضا تلك التى أخفت ذكر تعهداتها لمشاريع طاقة الرياح. وهى تشمل إيطاليا وليتوانيا اللتان لم تعلنا تعهدات لتشييد مشاريع لطاقة الرياح البحرية. هذا بالإضافة إلى الدول التى تعهدت بصفر زيادة طاقة الرياح البحرية، حيث لم يتم تحديد أى تعهد لزيادة طاقة الرياح البحرية، مثل بلجيكا وبلغاريا والتشيك وإستونيا واليونان وآيرلندا وكرواتيا ورومانيا وسلوفاكيا.
وفيما تشير توقعات المعهد إلى أن 18 فى المائة من التعهدات لعام 2024 تتوافق مع الإمكانات للمشاريع الضخمة التى على وشك تنفيذها، فإنه يتوجب الأخذ فى الاعتبار أن هناك غموضا حول 12 جيجاواط من الطاقة الكهربائية البحرية. ويدور هذا الغموض حول المشاريع التى تم ربطها فعلا فى عام 2023، أو أنه من غير المتوقع تنفيذها حتى عام 2026.