للصديق الناشط الحقوقى المحترم جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى رقبتى اعتذار واجب، لأننى لم أذكر فى مقال الأمس عن أزمة المصريين المعتقلين فى الإمارات أن الشبكة العربية تابعت القضية وأصدرت بيانات متعاقبة دفاعا عنهم.

يقول جمال عيد فى رسالة عتاب رقيقة إننى أخطأت حين تحدثت بتعميم عن أن أحدا لم يسمع صوتا للمدافعين عن حقوق الإنسان يطالب بضمانات محاكمة عادلة وشفافة للمصريين المتهمين فى الإمارات، موضحا أن الشبكة لم تقف صامتة، وأنها دافعت عن المتهمين، الأمر الذى جعلها عرضة للهجوم والافتراءات.

والرجل محق فى عتابه، ذلك أننى لم أطلع على هذه البيانات شديدة الوضوح فى إدانة عملية اعتقال مصريين عملوا بتفان فى خدمة دولة الإمارات على مدى عشرات السنين، والمطالبة بالإفراج الفورى عنهم.

وأنقل من البيان الأول الصادر عن الشبكة فى 30 ديسمبر الماضى: «إن اعتقال السلطات الإماراتية، الأطباء المصريين، والطريقة التى تم بها الاعتقال، وعدم معرفة الأسباب أو أماكن الاعتقال، تعيد إلى الأذهان، الكيفية التى تم بها اعتقال أعضاء دعوة الإصلاح الإماراتية، فضلا عن استمرار السلطات الإماراتية فى انتهاكاتها الفجة للحقوق والحريات وذلك بمنعها أسر المعتقلين الثلاثة من العودة إلى بلادهم، واحتجاز الأطباء بدون اتهامات، واعتقالهم بدون سند قانونى».

ويبقى أن مسارعة الدولة المصرية بمتابعة القضية والاهتمام بها، من خلال إيفاد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات لمتابعة الموقف فى الإمارات خطوة جيدة، لكنها تفتح الباب للمقارنة بين الموقف الرسمى المصرى من قضية المحامى أحمد الجيزاوى الذى يحاكم فى السعودية، وبين رد فعلها على قضية الإمارات.

وإذا كانت قضية الجيزاوى قد وقعت فى فترة سابقة على تولى الدكتور محمد مرسى الحكم بشهور، حيث كان المجلس العسكرى على رأس السلطة فى ذلك الوقت، فإن هذا لا يمنع من أن تعيد الدولة المصرية التحرك بالهمة ذاتها التى رأيناها فى التعامل مع أزمة المصريين بالإمارات.. وخصوصا أن قضية الجيزاوى يبدو وكأنها تركت للنسيان، حيث تمضى عملية المحاكمة من تأجيل إلى تأجيل.

إن أحدا لا يدافع عن أى مواطن تثبت إدانته فى قضية خارج مصر، لكن الموضوعية والنزاهة تقتضيان أن يتمتع المصرى فى أى مكان فى العالم بضمانات تحقيقات ومحاكمات عادلة ومحترمة، وبما أنه برىء حتى تثبت إدانته، ليس أقل من أن توفر له حكومته دفاعا قويا عنه فى أثناء التحقيق والمحاكمة.. والأهم من كل ذلك أن يكون المصريون سواء، دون تفرقة، فالمصرى فى السعودية مثلا ليس أهم وأغلى من شقيقه فى الإمارات أو فى لبنان أو فى أى مكان فى العالم.

وبالنظر فى قضية المصريين المعتقلين فى الإمارات فإنهم أمضوا عشرات السنوات يشتغلون بوظائف مرموقة هناك، كانوا فيها مثالا للتفوق والنبوغ والاحترام، الأمر الذى يطرح سؤالا: لماذا تحولوا فجأة فى نظر السلطات الإماراتية إلى عناصر خطر وتخريب، بالتزامن مع وصول رئيس لا يروق لحكام الإمارات إلى سدة الحكم فى مصر، واحتضانهم للمرشح الخاسر الهارب من قضايا مطلوب للتحقيق فيها داخل مصر؟