دفعت الثورة المصرية كلا من إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما من ناحية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة من ناحية أخرى، إلى وضع لا يحسدان عليه. ولم يكن وقوع الثورة المصرية، وسعيها المستمر إلى إنهاء الديكتاتورية وتراث الاستبداد وتحقيق العدالة والحرية، بمثابة الخبر الجيد لا للمجلس الأعلى فى القاهرة، ولا لإدارة باراك أوباما فى واشنطن. إذ أن المستقبل لا يحمل إلا التراجع فى مستوى النفوذ الأمريكى داخل مصر، كما أن المستقبل لا يحمل إلا التراجع فى نفوذ المجلس العسكرى وتدخله فى الشئون المصرية الداخلية والخارجية.

واشنطن من ناحيتها ترى أن وجود نظام حكم ديمقراطى منتخب فى مصر لا يعنى بالضرورة استمرارا لخصوصية علاقاتها مع حكام القاهرة خاصة فى مجال التعاون العسكرى والأمنى والاستخباراتى. ولعقود طويلة تجاهلت إدارات البيت الأبيض مبادئ الحرية والديمقراطية، على حساب خدمة المصالح والأهداف الإستراتيجية. تمسكت واشنطن بأهمية مبدأ «الاستقرار» كأحد أهم آليات تنفيذ أهداف سياستها الخارجية فى الشرق الأوسط، وتجاهلت حقيقة أن النظام المصرى السابق الحليف لم يكن نظاما ديمقراطيا، وتجاهلت تزويره للانتخابات، وتجاهلت انتهاكاته حقوق الإنسان، وتجاهلت اعتقالاته لآلاف المصريين بدون وجه حق.

ولم تستوعب واشنطن حتى الآن ما تعده صدمة نتائج أول انتخابات حرة فى التاريخ المصرى، والتى نتج عنها فوز أحزاب سياسية ذات توجهات إسلامية مثل الإخوان والسلفيين. أظهرت الانتخابات الحرة أن حلفاء واشنطن التقليديين من ليبراليين وعلمانيين يصعب الاعتماد عليهم بسبب انكشاف حقيقة ضعفهم الشديد. وأظهرت نتائج الانتخابات أيضا أن ملايين الدولارات من أموال دافعى الضرائب، والتى أنفقتها المنظمات الأمريكية فى مصر خلال العام الماضى لم تؤت ثمارها المرجوة.

واشنطن تدعى فى العلن دعمها لعملية التحول الديمقراطى ونقل السلطات لحكومة منتخبة فى مصر. إلا أن واشنطن تضع شروطا لهذا الدعم أهمها الحفاظ على الالتزامات المصرية تجاه إسرائيل، واستمرار التعاون الثنائى بين القاهرة وواشنطن فى المجلات العسكرية والمخابراتية. كما أن القلق الأمريكى يتعدى القلق على مصر، فالإستراتيجية الأمريكية فى الشرق الأوسط تستند الآن على تحالف متين مع إسرائيل وعلى علاقة خاصة مع المملكة السعودية. وجدير بالملاحظة أن كلا الدولتين، السعودية وإسرائيل، يريان فى تحقيق ديمقراطية مصرية حقيقية تهديدا حقيقيا لأمنهما القومى.

أنتجت ثورة مصر خيارات صعبة لواشنطن خاصة فى ظل الشعور العام المتزايد بالقومية المصرية، وضرورة استعادة المكانة الدولية لمصر التى فرط فيها النظام السابق. تدرك واشنطن أنها ستواجه مستقبلا مختلفا فى علاقاتها بمصر. اعتماد إدارات واشنطن الديمقراطية والجمهورية تاريخيا فى علاقاتها مع حكام مصر على المؤسسات العسكرية والأمنية التى لا تخضع لرقابة الشعب المصرى، وممثليه البرلمانيين، لن يكون له مكان فى مصر الديمقراطية. لا تملك واشنطن اليوم بديلا عن التواصل مع القادة الإسلاميين المنتخبين فى مصر رغم قله ما يجمعها بهم.

المجلس العسكرى من ناحيته لا يحبذ ما تفرضه عليه القواعد الديمقراطية التى تتبعها الدول الحديثة تجاه وزارات دفاعها. تلتزم الديمقراطيات بالإشراف على ميزانية كل الوزارات، بما فيها وزارة الدفاع. ويرتبط بذلك الكشف عن كل الأنشطة غير الحساسة عسكريا، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو تلك التى ترتبط بأحقية بيع وامتلاك والتصرف فى أراضى الدولة. كذلك تمثل القواعد الديمقراطية تحديا حقيقيا ومشروعا للسلوكيات والأعراف التى تبنتها النظم الحاكمة منذ عام 1952 من تعيين لواءات وعمداء سابقين، بدون أى منافسة، فى مناصب حكومية قيادية فى مختلف أرجاء مصر كمحافظين ومديرى المراكز، ناهيك عن ترأسهم لكبريات شركات القطاع العام، والمؤسسات الحكومية رغم عدم تمتعهم بالمهارات والخبرات اللازمة.

تشترط الديمقراطية وجود إعلام حر يقدر على طرح تساؤلات ونقد أى أوضاع معوجة، وذلك بدون خطوط حمراء! وتحتاج الديمقراطية الحقيقية مزيدا من الشفافية، وتلزم الديمقراطية الحقيقية أن يخضع المجلس الأعلى لسلطة ورقابة الجهات المنتخبة شعبيا مثل مجلس الشعب، وهو ما يتعارض كليا مع الثقافة العسكرية المصرية فى رفضها الخضوع لأى جهات مدنية. انشغال المؤسسة العسكرية بالدفاع عن مصالحها الخاصة نتيجة ما ستجلبه ديمقراطية مصر يجعلها تقاوم التراجع الحتمى لطبيعة وحجم مصالحها خاصة مع استمرار نزيف الرصيد الشعبى الذى تمتع به المجلس العسكرى فى السابق. مدنية الدولة وديمقراطية نظام الحكم لن ينتج عنها إلا ضغوط متوالية من القوى السياسية المصرية لدفع بالجيش نحو التركيز على العمل العسكرى الاحترافى، وحماية الحدود، والبعد الحتمى عن السياسة والشئون الاقتصادية والاستثمارية.

أثبتت الكثير من التجارب التاريخية المختلفة أن الديمقراطية وحرية الشعوب تضيف قوة للدول، «شعب مصر الديمقراطية أقوى كثيرا من شعب مصر غير الديمقراطية»، ويبدو أن هذا لا يرضى واشنطن ولا يرضى المجلس العسكرى.

من حسن الطالع أن جماهير الشعب المصرى لا تحتاج الحصول على تأييد البيت الأبيض أو رضا المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحصول على ما تريد. على المجلس وواشنطن أن يدركا أن المصريين عرفوا طعم الحرية الحقيقية، وهو ما يجعل من مصر دولة أكثر قوة وأهمية والأهم أكثر استقلالا.

تاريخيا مثل «مبدأ الاستقرار» أهم ما يجمع واشنطن بالمجلس العسكرى، وكان كلاهما شديد الاهتمام بالاستقرار أكثر من حرصهما على الديمقراطية. ويأخذنى ذلك كلمة أخيرة من خارج مصر بخصوص ما يجرى فى بر مصر ويتعلق بمطالب كثيرة لعودة الاستقرار والهدوء كى يمارس المواطنون حياتهم بصورة عادية روتينية. لكن وللأسف دعوات الاستقرار والهدوء تلك هى حق يراد به باطل. المجتمع الذى لا يتمتع شعبه بحرياته الأساسية، ولا بعدالة اجتماعية، هو مجتمع لا يستحق لا الهدوء ولا الاستقرار. منذ ما يقترب من مائتى عام قال بنجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، Those Who Sacrifice Liberty For Security Deserve Neither «هؤلاء الذين يضحون بالحرية مقابل الأمن.. لا يستحقون كليهما».

علينا ألا نضحى بالحرية التى إن حصلنا عليها كاملة تدوم للأبد، مقابل التمتع بأمن واستقرار مؤقت من الاستحالة أن يدوم. رحم الله شهداء الحرية والعدالة من أبناء شعبنا الأبرار.