نحزن جميعا من التقارير التى تنشر عن النزاهة والشفافية التى ترصد حال مصر، وكم من مرة نفرح لو تقدمت مصر درجة فى سلم النزاهة ومحاربة الفساد، وما حدث من إعلان عن حجم الفساد من قبل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وهى الجهة الرقابية الاعلى فى البلاد قوبل بالاستهجان من قبل مؤسسات مختلفة تندد بما فعله الرجل، وما ترتب عليه من خسائر للاستثمار وتقييم للاقتصاد فى نظرهم، لكن ما جاء على لسان رئيس الجمهورية قبل ايام يكشف عن حجم الفساد المرعب التى تعوم عليه الدولة.
السيسى بصريح العبارة أكد «فى كل حتة فيكى يا مصر أبص عليها وأحط إيدى فيها ألاقيها مليانة.. مليانة»، تقرير جنينة قدر تلك المصيبة بنحو 600 مليار جنيه خلال سنوات اربع فائتة، للعلم مصر تحتل مرتبة متقدمة فى تقرير منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين، ولا تتنازل عن مرتبة متقدمة تدور عند 90 من 175 دولة على ذلك المؤشر، مما يؤكد ان تأثير السنوات الطويلة ما زال قائما، السيسى قال إنها من 1967 وهو عام النكسة عند المصريين.
وإذا ما وضعت كلام الرئيس السيسى والمستشار جنينة جنبا إلى جنب، تدرك ان الاخير ظلم من الحملة المسعورة ضده التى شارك فيها اعلاميون ورجال قانون ومسئولون من داخل الحكومة، وكان الافضل تحليل ما قيل بغض النظر عن القائل، مع التقدير للمنصب، حيث وصل الفساد إلى الروح وتجاوز الركب بتعيبر زكريا عزمى كاهن معبد الرئيس الاسبق حسنى مبارك، ومن مشاهد الواقع القريب تدرك ان الفساد هو القاعدة وما سواه هو الشاذ.
أليس توريث المناصب فساد، وزير يعتبره زحف مقدس، ولا تخلو هيئة كبيرة منه (القضاء ـ الاعلام ـ الخارجية ـ الداخلية ـ وغيرها) وليذهب عبدالحميد شتا ومن مثله إلى الانتحار.
اكتناز الثروة لدى عدد معين من العائلات يجعل الجميع يسأل لماذا هؤلاء فقط دون غيرهم؟! تبحث فى كل التقارير والمؤسسات التى ترصد حجم الاموال، تجدها تدور حول عائلات بعينها، منها ممتد من قبل ثورة 1952 ومنها من لحق بالقطار بعدها من خلال مصاهرات مختلفة، وصولا إلى طبقة المحاسيب، حتى أصبح زواج المال بالسلطة حالة طبيعة فى بلد تئن بالمحتاجين. وتجعل خروجهم لحظة مؤجلة لا يحب أحد أن يراها.
حجم الفساد المرعب والمركب على مدى سنوات حكم مبارك خاصة فى الفترة المرتبطة بالخصخصة، وما حدث فيها من بيع لشركات القطاع العام التى تأسست بقاعدة «ربط البطون من أجل الابناء» فساد كبير حدث دون محاكمات تشفى الصدور، واعلام يرفع تلك القضايا إلى السماء، ثم ينزل العقاب شكليا ومؤقتا، وقد يرجع ابطال العمل إلى دورهم مرة اخرى «محمد فودة» نموذجا، فى المرة الاولى لقضيته المعروفة بسكرتير وزير الثقافة ومحافظ الجيزة، تجد اسماء مشاهير وزراء ومحافظين، ثم فترة حبس قصيرة، ثم عودة وحظوة وصور وحفلات واضواء، ويتكرر الامر فى القضية المعروفة اعلاميا بفساد وزارة الزراعة فى عهد السيسى مع وزراء ومشاهير ورجال اعمال وفى النهاية مكملين فى طريقنا باستخدام قاعدة «النسيان والتغاضى، واننا شعب مالهوش زى».
أفضل ما يقدمه السيسى للدولة إن اراد، محاكمات ناجزة فى قضايا الفساد، بعد هيكلة للاجهزة الرقابية والتنفيذية لأنها قادرة على مساندة الفساد أبد الدهر. معرفة الداء امر مهم، لكن علاجه ومواجهته الاهم. المصارحة والمكاشفة والاعلان عن اسماء المتورطين لم يعد ترفا، حتى وإن كان الوقت صعبا، مع وجود حاجز كبير من دولة عمقية تريد ان يبقى الوضع كما هو عليه تحت شعار «حظر النشر».
** فى أسبوع ذكرى تنحى مبارك عن حكم مصر، النجاح والثمر قد يتأخر لكنه حتما سيأتى.. رحم الله شهداء الوطن، ومحبة لكل مجرد شارك فى الصورة التى كانت حلوة فى الميدان.