ليس باليسير إنجاز توافق حول ملامح النظام السياسى الجديد الذى نريد بناءه وحول العقد الاجتماعى الجديد بين الدولة والمجتمع والمواطنين. فالأسئلة المركزية هنا ليست سهلة والتوافق حولها عسير، ولا تقل صعوبة مهمة الوصول إلى جدول زمنى واضح وقابل للتنفيذ.

إلا أن البديل هو أن تختزل المرحلة الانتقالية إلى خطوات صغيرة ومتعثرة، أبدا لن تصنع مصر التى نبحث عنها. فأسئلة كطبيعة النظام السياسى الجديد، برلمانى أو رئاسى، وموقع الجيش به، ودور الدين فى السياسة والمضمون المجتمعى للعدالة الاجتماعية وليس فقط النص الدستورى أو القانونى الضامن لها جميعها ذات طبيعة خلافية ومحل تنازع بين القوى السياسية والوطنية. إلا أن الاجتهاد لإنجاز توافق حولها الآن أنفع لمصر بكثير من الانتظار إلى أن تطرح مجتمعة ودفعة واضحة فى النقاش حول الدستور الجديد بعد انتخابات برلمانية لا نعلم ما الذى ستأتى به.

أعلم أيضا أن النقاش حول الجدول الزمنى يخضع لحسابات وتفضيلات معقدة ومتناقضة. بين حاجة ماسة للتخلص من حالة الفراغ الراهنة فى المؤسسات التشريعية والتنفيذية المنتخبة وبين أولوية البداية الواضحة والخطوات المحسوبة كى لا نحمل المرحلة الانتقالية جميع اختلالات استبداد وفساد نظام مبارك. بين تخوف مشروع من أن تطول فترة بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة شئون البلاد ووجود حكومة تسيير الأعمال وبين قلق من إسراع لإجراء انتخابات قد ينتج عنها أزمة عدم استقرار ممتدة. على الرغم من ذلك، لا بديل عن الشروع فورا فى النقاش حول الجدول الزمنى والتفاعل مع المواطنين المحتجين والقلقين والخائفين على مصير الثورة حول محطاته المقترحة.

لست، وللكثير من الأسباب التى فصلتها أكثر من مرة، مع الدعوة للدستور أولا ولست مع التظاهر يوم الجمعة المقبل من أجلها. إلا أننى وبكل وضوح مع مليونية تطالب بخريطة طريق توافقية وبجدول زمنى محدد لإدارة المرحلة الانتقالية فى مصر والانتصار لهدفى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. دعونا نجعل من الجمعة المقبلة يوما توافقيا لجميع القوى السياسية والوطنية وللتعبير عن إرادة شعبية صريحة تريد خريطة طريق تجلى لها ملامح ومعالم الفترة المقبلة.