الأزمة التى تعصف بالقضاء المصرى على خلفية إلغاء قرار حظر سفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لم تكشف جديدا عن أسطورة استقلال القضاء المصرى ولكنها فقط كشفت ما هو مكشوف ومتداول منذ سنوات. فحتى المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء اعترف بأن القضاء فى مصر غير مستقل وإن كان هناك قضاة مستقلون أى أننا أمام استقلال نسبى وليس حقيقة مطلقة.

فرجل القضاء الذى تخرج من كلية الحقوق بتقدير مقبول وربما تخرج بعد أن رسب فى عدة مواد ثم التحق بهذه المؤسسة الحيوية على حساب خريج متفوق لا يمكن أن يكون مستقلا ولا نزيها. ورجل القضاء الذى اختار فى بداية حياته كلية الشرطة ليضمن الوظيفة والوجاهة ثم غير وجهته إلى القضاء سيجد صعوبة بالغة فى أن يكون مستقلا بعد أن تربى على تنفيذ الأوامر ولو كانت خطأ.

إن فتح ملف إصلاح السلطة القضائية أصبح واجبا لا يحتمل التأخير وفى الوقت نفسه لا يمكن أن نتركه القضاة بمفردهم لأن القضاء مرفق من مرافق الدولة وليس إقطاعية خاصة يديرها القضاة ويتوارثونها دون أى اعتبار لمعايير الكفاءة والجدارة.

لا يجب أن نضع رءوسنا فى الرمال قضاة كنا أو متقاضين ونتجاهل حقيقة أن ثقة الناس فى مؤسسة القضاة تراجعت بشدة وأن الاعتداءات المتكررة على المحاكم ليست انفلاتا أمنيا محضا ولكنها أيضا نتيجة تآكل إيمان الناس بعدالة الأحكام وهذه هى كبرى الكوارث.

الخطر الأكبر الذى يهدد استقلال ونزاهة القضاء موجود داخل مؤسسة القضاء نفسها وليس خارجها. فالسماح بتوريث هذه المهنة الجليلة على النحو الذى نعرفه جميعا كارثة والسماح باستمرار تفويض رؤساء المحاكم بتوزيع القضايا على الدوائر بعيدا عن قاعدة الدور كارثة أخرى والسماح بانتداب القضاة للعمل داخل الوزارات والهيئات الحكومية بأضعاف أضعاف مرتباتهم القضائية كارثة ثالثة.

وعلاج تلك الكوارث بسيط إذا خلصت النوايا. فلتكن الأولوية المطلقة فى تعيينات القضاء للمتفوقين الذين ما حققوا التفوق إلا لأنهم جدوا وثابروا والتزموا الصراط المستقيم فى حياتهم فجمعوا بين العلم والالتزام وبذلك نحمى القضاء من دخول طلاب فاشلين أمضوا سنوات دراستهم فى اللهو والعبث وحصلوا على شهاداتهم بتقديرات متدنية ولن يصلحهم وشاح القضاء إذا ما ارتدوه. وعلينا أن نعيد العمل بنظام الدور المطلق فى توزيع القضايا داخل أى محكمة وأخيرا يجب ألا يكون للانتداب أى أجور إضافية، فيتم ندب القاضى إلى الهيئة التى تحتاج إليه دون أجر مع استمرار حصوله على راتبه من القضاء لاسيما وأنه فى كل الأحوال يحصل على راتبه من الخزانة العامة للدولة.