أرجو أن يبدأ قادة وزارة الداخلية فى مراجعة موقفهم من قضية المعتقلين أو المقبوض عليهم وما يتعرضون له من تعذيب.

دعونا أولا لا نختلف على توصيفهم وهل هم معتقلون أم مقبوض عليهم؟.. المهم أنهم خلف القضبان، والإصرار على أن كل شىء سليم و«ميه ميه» لن يوصلنا إلى نتيجة عملية.

هناك شىء خطأ يحدث، وهدف هذه الكلمات ليس كسر وزارة الداخلية بل محاولة جادة ومخلصة لإصلاح أوضاع خاطئة، إذا تم تركها تستمر فسوف تكبر وتتسبب فى كارثة لا يعلم مداها سوى الله سبحانه وتعالى.

يقولون فى الأمثال «الانطباع حقيقة»، ولذلك فإن هناك شبه إجماع من المنظمات القومية الأجنبية والمصرية وغالبية القوى السياسية المصرية «غير الإخوانية بالمناسبة» على أن هناك انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان فى السجون. وبالتالى ــ ومع كل التقدير لبيانات وزارة الداخلية ــ فلن تحل المشكلة بل قد تفاقمها.

مادام الجميع يتحدث عن وجود انتهاكات ويتحدث عن نماذج محددة، وشهادات بالاسم قال إصحابها أنهم يتعرضون لها، فإن عبء إثبات العكس يقع على عاتق وزارة الداخلية.

عندما يقول نشطاء سياسيون لم يعرف عنهم الانتماء إلى الإخوان يوما بأنهم تعرضوا للتعذيب فلابد أن تنتبه وزارة الداخلية إلى خطورة الأمر.

لم أسترح يوما للتعميم وأرفض أن أصف كل رجال الشرطة بأنهم يعذبون وينتهكون حقوق الإنسان. لأن هناك كثيرين منهم محترمون وبعضهم دفع حياته ثمنا لحماية مصر من الإرهاب والعنف والبلطجة وما يزالون يدفعون من أول الخفير والجندى والأمين نهاية بكبار الضباط.

لكن أغلب الظن أن هناك تيارا ــ لا أعرف إذا كان كبيرا أو صغيرا ــ يظن أن لديه ثأرا مع كل القوى السياسية سواء كانت إخوانية وسلفية أو يسارية وليبرالية.

وسواء كان هذا التيار ينتهك حقوق الإنسان والمعتقلين بحسن أو بسوء نية فالنتيجة واحدة، وهى أننا انتكسنا بصورة خطيرة مقارنة بما كنا نتمناه بعد 25 يناير، وصارت صورتنا «تصعب على الكافر» فى الخارج.

كل ما أتمناه أن يجلس قادة وزارة الداخلية ويسألوا أنفسهم سؤالا بسيطا ليست له صلة بالقانون أو الضمير أو الإنسانية بل بالمصلحة الشخصية لهم كوزارة.

السؤال هو: هل كسبت وزارة الداخلية أم خسرت مما حدث ويحدث داخل السجون؟!. عليها أن تحسب الأمر بحسبة نفعية براجماتية.

حتى قبل أسابيع قليلة كان الكثيرون ينظرون للجانب الجيد فيما فعلته الداخلية منذ 30 يونيو وتضحياتها لمقاومة الإرهاب خصوصا فى سيناء، لكن فى الفترة الأخيرة فإن كثيرين أيضا صاروا يتحدثون ويتناقلون قصص ما يتعرض له النشطاء والسياسيون من انتهاكات لحقوقهم داخل السجون.

أرجو ممن بيدهم الأمر أن يحسبوا الأمر بحسبة مختلفة ويسألوا أنفسهم: هل ما قيل ضدنا فى الكونجرس والاتحاد الأوروبى قبل أيام يساوى ما كسبته الداخلية من جراء ممارساتها الأخيرة؟

والأهم من كل ذلك ألا يتذكر أصحاب «التيار العادلى» فى الوزارة أنهم جربوا هذا النموذج لثلاثين عاما وفشل فى كسر إرادة المعارضين.. أرجوكم ابحثوا عن بديل يلائم العصر.