إذا صحت المعلومة التى ذكرتها بعض صحف الأربعاء ١٣/٧ من أن الوقفة التى نظمها أولئك الباحثون تكررت قبل ذلك ٦٥ مرة، فمعنى ذلك أن تظاهراتهم لها تاريخ، وأنهم وجدوا فى التظاهر عملا مؤقتا يشغلهم حتى تدبر الحكومة أمرهم.

أكثر ما لفت انتباهى فى الأمر أن التعامل معهم صار مقصورا على وزارة الداخلية. وحين كلفت قوات مكافحة الشغب بالقيام «باللازم»، فإنها لم تفعل أكثر من محاولة تفريقهم بالقوة، وإلقاء القبض على بعض الذين تزعموا العملية، وأحالتهم مخفورين إلى قسم شرطة قصر النيل لتتولى النيابة وجهاز أمن الدولة معالجة بقية فصول القصة.

أدرى أن ثمة جوانب أخرى فى المشهد تستحق المناقشة والدراسة، منها ما يتعلق بتفسير ظاهرة الفائض الكبير فى أعداد حملة الماجستير والدكتوراه فى مصر. حتى قرأت أن أعدادهم فى مصر ذات التسعين مليون نسمة تفوقت على نظائرهم فى الهند التى يزيد عدد سكانها على مليار نسمة. واقترنت هذه الظاهرة بملاحظة أخرى وهى أن تزايد الإقبال على حيازة الشهادات تزامن مع تراجع مؤشرات البحث العلمى الجاد. وكانت النتيجة أن فى الهند قلَّت أعداد الحاصلين على الشهادات العليا فى حين حقق البحث العلمى إنجازات كبيرة. وحدث العكس فى مصر التى لاتزال محتفظة بمكانتها التقليدية باعتبارها بلد «شهادات»!

الأمر الآخر الذى يستحق المناقشة هو فكرة تحميل الحكومة بمسئولية إيجاد عمل لأولئك الباحثين. وهى المهمة التى قامت بها الحكومة المصرية حينا من الدهر، لكنها تخلت عن ذلك الدور فى الوقت الراهن لأسباب مفهومة. وهى مشكلة لا تواجه حملة الماجستير والدكتوراه وحدهم، لأن جيش خريجى الجامعات الذين يضافون إلى سوق العمل كل عام يعانون من المشكلة ذاتها. الأمر الذى يعنى أن دائرة البطالة لا تتسع فى مصر فحسب، ولكنها تزداد تعقيدا كل عام. ولا أجد أحدا مشغولا بهذا الموضوع غير ضحايا المشكلة. أما النتائج التى تترتب على ذلك فهى حافلة بالتداعيات التى ليس فيها ما يسر. ولا نستطيع أن نتجاهل احتمالات انتشار الجريمة والتطرف والعنف التى يمكن أن تفضى إليها.

ليس عندى حل للإشكال لكننى أقرر أننا بصدد أمر لا ينبغى تجاهله أو التهوين من شأنه. أضيف أن ثمة ضرورة لمناقشة الموضوع ومحاولة البحث عن حل «مدنى» له سواء فى دوائر الحكومة أو البرلمان أو رجال الأعمال أو أهل الخبرة حيثما كانوا. أما الذى أقطع به ودعانى إلى الخوض فى الموضوع فهو أنه لا وزارة الداخلية ولا قوات مكافحة الشغب ولا جهاز أمن الدولة ولا المؤسسات السيادية أيا كانت هويتها قادرة على حل الإشكال. ومن الخطأ الفادح أن يحال الملف إلى المؤسسة الأمنية للتعامل معه. خصوصا أن حملة الماجستير والدكتوراه ليسوا سوى متظاهرين سلميين، وليسوا مشاغبين أو إرهابيين أو خطرين على الأمن العام. فضلا عن أن وقفتهم لا تمثل أى مساس أو إضرار بالمنشآت العامة. وحين تحدث الخبر المنشور عن إلقاء القبض على عشرين منهم وإحالتهم إلى قسم الشرطة والنيابة العامة لمجرد أنهم نظموا وقفة سلمية أو حتى دعوا إلى الاعتصام، فإن ذلك لا يمثل إهانة لهم فحسب، ولكنه يسىء إلى النظام ويشوه صورته. حيث يفترض فى الدولة المتحضرة أن تؤمنهم الشرطة وتحميهم لا أن تفرقهم بالقوة وتحمل بعضهم مخفورين إلى النيابة العامة.

حين يحدث ذلك فيما قيل لنا قبل عدة أشهر إننا بصدد «عام الشباب» فإننا نصبح إزاء مفارقة تجرح صدقية ذلك الوعد. وتعطى انطباعا بأن كبار المسئولين يراهنون على ضعف ذاكرة الناس. ثم إنهم حين يتكلمون فإنهم لا يتحدثون كرجال دولة يعبرون عن رؤية استراتيجية وسياسية مرسومة، وإنما يطلقون تصريحاتهم بما يتوافق مع أجواء كل مناسبة. وهم واثقون من أن أحدا لن يحاسبهم على ما يقولون، وأن كلام أهل الحكم فى بلادنا معفى من أى «ضريبة». وهو قابل للتغيير بتغير الأمكنة والأزمنة والأمزجة والأحوال.