مساء الجمعة قبل الماضى ركبت مع سائق تاكسى من ميدان لاظوغلى فى وسط البلد، حتى فندق فيرمونت هليوبوليس لحضور حفل زفاف ابنة الدكتور محمد سامح عمرو مندوب مصر السابق فى منظمة اليونسكو وأستاذ القانون الدولى الحالى فى جامعة القاهرة.

سائق التاكسى بمجرد أن رآنى، انفجر فى وصلة الصراخ بسبب الارتفاعات المتوالية للأسعار.
السائق ظل يتحدث طوال الطريق بصوت عال، وطلبت منه أكثر من مرة أن يهدأ قليلا، لكنه كان يعاود الصراخ ويؤكد فى كل مرة أن «الانفجار قادم»، والناس لن تستطيع ان تتحمل الحياة بهذه الطريقة.

وقد يقول قائل: ولماذا تصدع رءوسنا بهذه القصص والحكايات الشخصية أو العابرة؟!

والإجابة ببساطة ان هذا السائق ليس حالة فردية، ولكنه أشبه بظاهرة تكاد تكون عامة، لا أعرف إذا كانت الحكومة وأجهزتها تشعر بها أم لا، والأهم كيف ستتعامل معها؟!.

تقريبا، ما اجتمع مصريان الآن إلا وكان الحديث عن الأسعار ثالثهما. جزء كبير من الناس صار يتداول مصطلحات كان البعض يظن أنها قاصرة على أساتذة وخبراء الاقتصاد. مثل عجز الموازنة والقيمة المضافة وتوحيد سعر الصرف ومعظم تفاصيل المفاوضات والاتفاق مع صندوق النقد الدولى، والفضل فى كل ذلك لوسائل الإعلام، خصوصا وسائل التواصل الاجتماعى.

الحكومة تقول انها معذورة لأن الوضع الاقتصادى كارثى وربما أكثر من كارثى لانها ورثت تركة ثقيلة، وغالبية المصريين معذورون، لأنهم لا يستطيعون التحمل، فكيف يكون حل هذه المعضلة؟
القصص الإنسانية التى يسمعها المرء من الناس كل يوم مرعبة، والحوادث المرتبطة بالفقر تتزايد، وتقريبا غالبية السلع الأساسية وغير الأساسية ارتفعت، حتى قبل أن ترتفع أسعار الوقود، أو يتم توحيد سعر الصرف.

الحكومة لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تقنع معظم المصريين بحتمية الإصلاح الاقتصادى الذى يتطلب تضحيات وقرارات مؤلمة، بل الأسوأ أن الناس لا تصدق الحكومة فى مرات كثيرة حينما تطالبهم بالتقشف والتحمل. يقول هؤلاء الناس إن الحكومة لو كانت جادة فى الإصلاح لتقشفت هى أولا، ولاتخذت إجراءات رادعة ضد الفاسدين مثل لصوص القمح وغيرهم.

فى معظم المناقشات مع المواطنين العاديين، وعندما تخبرهم بخطورة الوضع الاقتصادى، يردون بأن الحكومة غير عادلة فى توزيع الأعباء، وأن هناك فئات فى المجتمع تتقاضى رواتب وحوافز أكثر من بقية الموظفين العاديين.

نسيت أن أقول إن غالبية المواطنين الذين يشكون ويئنون، ليسوا من أعضاء جماعة الإخوان أو أنصارهم، بل هم مواطنون عاديون من الجمهور الطبيعى الذى خرج فى ٣٠ يونيو و٢٦ يوليو، ومعظمهم انتخب السيسى، وبالتالى فمن المستحيل أن نتهمهم جميعا بالتآمر أو المشاركة فى الطابور الخامس!!.

مرة أخرى، ما هو الحل لهذه المعضلة، والخيار بين حلين كلاهما مر، أن تمضى الحكومة فى خطة الإصلاح الاقتصادى، وفى الوقت نفسه، تقلل الأعباء عن الفئات الفقيرة والشريحة الأقل فى الطبقة الوسطى؟!.
كيف تستطيع الحكومة أن تصل للمواطنين العاديين، وتقنعهم، وكيف توقف تصديقهم لكل الشائعات التى تتردد فى وسائل التواصل الاجتماعى؟!.

إحساس المواطنين بالأزمة الاقتصادية شديد جدا، ونقمتهم على الحكومة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣، والمأساة الحقيقية أن هناك بعض السياسات الحكومية تبدو وكأنها لا تشعر مطلقا بأن هناك أزمة خطيرة تواجه البلاد.

حان الوقت لاتخاذ قرارات تتعامل مع الأزمة الاقتصادية بجدية، وبعث رسالة للطبقة الوسطى بأن الحكومة حريصة عليهم، وأنهم لن يدفعوا الثمن الأكبر من فاتورة الإصلاح.