كتبت بالأمس عن بعض هواجسى فى المرحلة الانتقالية التى نمر بها الآن فى مصر، وأضيف اليوم البعض الآخر.

يقلقنى كثيرا اليوم تكالب بعض ممثلى الشباب، الذى فجر ثورة 25 يناير على ادعاء أنهم هم أبطال الثورة الحقيقيين وتعجلهم البالغ فى تشكيل جبهات لحماية الثورة أو مجالس لأمناء الثورة تفتقد فى عضويتها لمعايير الاختيار الواضحة.

مشكلة مثل هذه الجبهات والمجالس هى أنها تصنع طبقتين من مجمل الحركات الشبابية والشباب الذين ساهموا فى إنجاز الثورة، طبقة الأعضاء فى الجبهات والمجالس وطبقة غير الأعضاء. وقد كان يمكن تفادى هذه المشكلة أن كنا أمام آليات اختيار وآليات تمثيل ذات طبيعة ديمقراطية ومع التأسيس بوضوح لإمكانات دمج مجموعات من الشباب غير المنظم إلى الآن. وربما كان ائتلاف شباب ثورة 25 يناير هو الوحيد اليوم الذى حدد آليات الاختيار والتمثيل بوضوح.

مشكلة ثانية فى الجبهات والمجالس تتمثل فى عدم قدرتها على الإسهام الفعال فى إدارة المرحلة الانتقالية بعيدا عن صيغة تقديم عرائض المطالب. فالجبهات والمجالس هى فى المبدأ تجميعية، ومن ثم لا تمتلك القدرة على طرح رؤى وتصورات مفصلة للآليات والإجراءات والتدابير اللازمة للمرحلة الانتقالية. من هنا ما زالت هذه الجبهات والمجالس واقفة فى ذات المكان الذى كانت به قبل يوم الجمعة الماضى، إصدار بيانات صحيفة تحمل عرائض مطالب عامة. لن يطول عمر الجبهات والمجالس، ولابد أن يحل محلها بدايات لكيانات حزبية ومنظمات مجتمع مدنى جديدة لديها القدرة التنظيمية والفكرية على التعامل مع الآليات والإجراءات والتدابير الحاكمة للمرحلة الانتقالية.

مشكلة ثالثة فى الجبهات والمجالس هى محاولة بعض ممثليها صناعة صورة نمطية عن ثورة 25 يناير جوهرها أنها ثورة الشباب، وتحديدا شباب الطبقة الوسطى المصرية. والحقيقة هى أن الشباب نعم فجر الثورة، إلا أنه لم يكن المشارك الوحيد بها بل شاركت كل القطاعات العمرية وبفاعلية فائقة.

كذلك لم تكن ثورة 25 يناير ثورة الطبقة الوسطى الراغبة فى الديمقراطية، بل كانت ثورة كل المصريين وأسهم بها محدودو الدخل والعمال والمهنيون وممثلو الفئات المجتمعية دون الطبقة الوسطى والذين جمعت مطلبيتهم بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

لا ينبغى إذن أن نهمش فى حديثنا عن الثورة وعن تفسير القوى التى أسهمت ساهمت بها القطاعات العمرية والمجتمعية الأخرى، غير الشباب والطبقة الوسطى. ففى هذا ظلم كبير وتأسيس لإقصاء من نوع آخر فى لحظة نحاول بها التخلص من الإقصاء السلطوى وإرثه.