فى عدد يوم الثلاثاء ٩ يونيو الحالى نشرت «الشروق» تقريرا مهما للزميل محمد نابليون مفاداه ان هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى أصدرت تقريرا يقول ان وزارة الخارجية المصرية تطبق مبدأ غير واقعى تحسب على اساسه الجنيه المصرى باعتباره يساوى خمسة دولارات أمريكية، فى حين أن سعر الدولار الحالى يساوى أكثر من سبعة جنيهات ونصف مصرية، الأمر الذى يهدر أموال الدولة.
لم نخترع الخبر، لكننا مارسنا وظيفتنا ونقلناه فقط لأنه موجود فى محكمة نتيجة نزاع قانونى بين أحد الدبلوماسيين ووزارته.
بعد النشر فوجئت بأن الدبلوماسيين المصريين غاضبون، ومنهم أصدقاء أعزاء أكن لهم كل الحب والتقدير والاحترام، واعرف فعلا قيمة ما يبذلونه من جهد ومنهم السفير والصديق وبلدياتى الأسيوطى الدكتور بدرعبدالعاطى، بل ان المهندس ابراهيم المعلم قال لى فى اليوم التالى معاتبا ان ما نشر يجعل الناس تعتقد ان الدبلوماسيين يأخذون أكثر من حقهم وهو امر غير صحيح.
بعد ثلاثة أيام من النشر وجدت السفير المحترم والعقل الموسوعى الدكتور جمال بيومى يكتب على صفحته الآتى: «غادرت وزارة الخارجية عام ٢٠٠١ وراتبى ١٢٠٠ جنيه ومصروفات سرية قدرها ٦٠٠، وفى النهاية معاش ٨٦٠ جنيها، ولم اتابع اين وصلت المرتبات الآن، لأننى تعلمت ان السؤال عن مرتبات الناس ليس شيئا مهذبا فى كل الثقافات إلا فى مصر»!.
بعدها بيوم قابلت سفيرا مرموقا مطلوبا منه ان يكون «على سنجة عشرة» كل يوم لأنه يمثل صورة مصر، فأقسم لى بالله ان راتبه الشهرى أقل من ستة آلاف جنيه، وانه لا يعرف ماذا يفعل فى المصروفات المطلوبة لتعليم أولاده الثلاثة؟
سفير آخر قال لو ان الدبلوماسى عمل مترجما لحصل على آلاف الجنيهات.
السفير جمال بيومى عاد وكتب على صفحته توضيحا موسعا، وقد استأذنته ان أنشر بعضه توضيحا للصورة:
«هذه قصة قديمة بدأت سنة ١٩٧٥ عندما خرجت كل دول العالم عن نظام الذهب، وتركت أسعار العملات للتحرك. ووقتها كان سعر الجنيه ٢.٨ دولار، وبما ان راتب السفير كان وقتها نحو ٤٢٠ جنيها مصريا فكان ذلك يعنى أن يكون راتبه نحو ١٢٠٠ دولار فى المتوسط. وهو الراتب الذى أذكر أن سفيرى كان يتقاضاه فى البرازيل، وكان راتبى (القنصل) ٦٣٠ دولارا كنت أدفع منها ٥٥٠ فى أول كل شهر.. للسكن ولمدرسة الطفلتين، وباقى التكاليف تغطى بتهريب نقودنا من مصر لنعيش ثم بدأت أسعار العملات تتأرجح، ويتراجع الجنيه، والمفروض أن الحل كان هو رفع رواتب الخارج وفقا لتراجع سعر الجنيه. وإلا لكان السفير يتقاضى الآن ٥٥ دولارا (٤٢٠/٧.٦٢).
وفى سنة ١٩٧٥ تشكلت لجنة من جهات الاختصاص (الخارجية والاقتصاد والمالية والبنك المركزى) فوجدت ان رفع المرتبات يتعين حدوثه كلما تغير سعر الصرف، وأوصت اللجنة باتباع نظام أبسط وهو تثبيت سعر الجنيه عند وضعه قبل الخروج عن نظام الذهب. أى الجنيه = ٦.٠٠٦ دولار. أما سعر الصرف بالنسبة للأعمال القنصلية فتم تثبيته، عند الجنيه = ٢.٨ دولار.. تخفيفا على المتعاملين.
وللإيضاح فمثلا بدل السفر لمن يسافر للخارج ١٧ جنيها تقريبا، فلو تركتها لسعر الصرف الحالى سيكون البدل ٢.٩ دولار فى الليلة. أو تضربه فى السعر الافتراضى ليصبح ١٢٥ دولارا، وهو لا يكفى للمبيت فى أوروبا إلا على الرصيف المقابل لفندق محترم.
ومازالت هناك تشوهات لو سافر الموظف فى الداخل، فمثلا كلفت بالسفر لعمل فى طابا ووجدت أن بدل سفر السفير ١٨ جنيها، والفندق يتكلف ٦٠٠ جنيه وقتها واتصرف سيادتك!!!».
شكرا للسفير جمال بيومى على هذا الإيضاح. والمؤكد انه لا أحد يتحدث عن وجود فساد، والطبيعى ان يحصل الدبلوماسى على المرتب العادل والذى يتناسب مع طبيعة عمله وتمثيله لمصر، على ان يكون ذلك بما لا يخالف القانون.
مرة أخرى كل التقدير للدبلوماسيين المصريين الذين عرفت منهم فى السنوات الاخيرة
عن قرب نماذج شديدة الوطنية والمهنية والكفاءة.
نتمنى لكم أجورا كافية وفى إطار القانون أيضا.