فى التاسعة من صباح الخميس توجهت إلى مجلس الوزراء فى شارع قصر العينى، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بصحبة ستة من الزملاء رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وهم محمد عبدالهادى علام رئيس تحرير الأهرام ومحمد السيد صالح رئيس تحرير المصرى اليوم ومحمود مسلم رئيس تحرير الوطن وسيد عبدالعاطى رئيس تحرير الوفد، وياسر رزق رئيس الأخبار وحضر لاحقا أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع.
قبل بدء اللقاء فى التاسعة والنصف بالدور العلوى جاء رئيس الوزراء وجلس معنا فى الصالون بالدور الأول المواجه لمكتبه، كانت دردشة غير رسمية. سألنا: إيه الأخبار؟ قلنا له الأخبار عند حضرتك. قال لا، أنتم لديكم معلومات كثيرة دائما. قلت له: إن أحد أبناء قريتى فى محافظة أسيوط اتصل بى ليلة الأربعاء وكان غاضبا للغاية، وقال لى: «قل للحكومة وكبار المسئولين إن الناس تعبت وطهقت ولم تعد تطيق العيش، وأن الأسعار نار، والحكومة تطالبهم بالتقشف وشد الحزام والتحمل، فى حين أنها لا تتقشف، وتعطى رواتب مميزة لبعض الفئات دون الأخرى، وأنهم لا يمكنهم أن يتحملوا العيشة بهذا الشكل».
استمع رئيس الوزراء لما قلته بإنصات، وقال: نعلم تماما أن هناك فئات تعانى، ولهذا السبب فإن هناك تحركات ملموسة خلال الفترة المقبلة، خصوصا فى الصعيد وتحديدا المحافظات الثلاث؛ أسيوط وسوهاج والمنيا باعتبار أن بها العدد الأكبر من القرى الأكثر فقرا.
رئيس الوزراء شخص منظم جدا، وشديد التهذيب والأرقام لديه حاضرة، وإذا لم يكن واثقا من الرقم، فإنه يطلبه من كبار مساعديه، وخلال اللقاء طلب عدد العاملين فى قطاع الغزل والنسيج، وعدد المصانع المتعثرة وحالة كل منها التفصيلية وعدد الأسر المستفيدة من برنامجى كرامة وتكافل.
الرجل هادئ ويمسك بقلم رصاص طوال الوقت، ويسجل كل الملاحظات، يركز كثيرا فى الملف الاقتصادى مقارنة ببقية الملفات الأخرى.
حينما جاء دورى فى الحديث، سألته أكثر من سؤال: منها هل الجهاز الإدارى للدولة قادر بشكله الراهن على قيادة برنامج الإصلاح الاقتصادى؟، رد بقوله إن هناك خططا كثيرة لإصلاح هذا الأمر عبر تشريعات وإعادة تأهيل الشركات، وعندما تحدث عن طرح بعض الشركات فى البورصة قال إن من بين أهداف ذلك أن يتم إصلاح هذه الشركات وإعادة تشغيلها على أسس اقتصادية.
سألته أيضا وسأله الزملاء عما يردده البعض فى الداخل والخارج الدور الاقتصادى للقوات المسلحة، فقال إنها قدمت مساعدات كثيرة جدا للاقتصاد القومى، وأن أحد أسباب الاستعانة بها هو انضباطها الشديد وإدارتها الكفؤة مقابل بعض الترهل فى القطاع الإدارى الحكومى.
قلت لرئيس الوزراء: إذا كانت مصر تعانى كثيرا من نقص السيولة، ومع كل التقدير لأهمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أليس من الأفضل أن نؤجل هذا المشروع، ونوجه الأموال لإعادة تشكيل المصانع المتعثرة أو تنمية الصعيد أو اصلاح حال التعليم والصحة؟.
رئيس الوزراء قال كلاما كثيرا طيبا عن الدور الذى لعبه ويلعبه قطاع المقاولات فى شد وجر قطاعات كثيرة خلفه مما أدى إلى تنشيط عملية النمو وتشغيل ملايين العمال والموظفين، وزيارة حصيلة الدولة المالية نتيجة ارتفاع الأراضى فى هذه المناطق.
قلت له أقدر أهمية مشروعات الطرق والجسور باعتبارها ضرورية لجذب الاستثمارات خصوصا فى منطقة محور قناة السويس، لكن لا أعرف سر الإصرار على السير فى موضوع العاصمة الإدارية رغم أن خبراء كثيرين يقولون إن تأجيلها فى مصلحة كل الأطراف إلى أن تمر مصر من أزمتها الراهنة.
سألنا المهندس شريف إسماعيل عن كيف يمكن للحكومة أن تحمى الفقراء ومحدودى الدخل من دوامة وعاصفة الأسعار المقبلة؟
تحدث الرجل مطولا عن شبكة الحماية الاجتماعية التى تنوى الحكومة تفعيلها خصوصا ببرامج كرامة وتكافل والضمان الاجتماعى وتطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعى.
لكن هل تكفى هذه البرامج لحماية ربع سكان مصر الذين يقعون تحت خط الفقر، الذى تقدره الحكومة بنحو ٤٨٢ جنيها للفرد شهريا؟. هذا هو السؤال الصعب الذى ننتظر بشأنه إجابة عملية من الحكومة خلال الفترة المقبلة. وأغلب الظن أن رئيس الجمهورية قد يعلن عن بعض الخطوات لحماية الفقراء فى الأيام المقبلة.