هل انتهك المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة عصام شرف الإعلان الدستورى بقرارهما المفاجئ بتمديد حالة الطوارئ وتفعيل القانون الخاص بها؟

الإجابة من الإعلان الدستورى نفسه، وهو الإعلان الذى يصر المجلس العسكرى على أنه مصدر شرعية حكمه وإدارته للبلاد، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 59 على ما يلى «وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك».

إننا مرة أخرى أمام حالة انتقائية صارخة فى التعامل مع الإعلان الدستورى، أو هى حالة استخدام مطاطية لمفهوم «الإرادة الشعبية» الفضفاض الذى يشهرونه فى وجوهنا طوال الوقت إذا قلنا «بم» ضد أى خطوة من تلك الخطوات الواثقة فى طريق اللاشىء، الذى نسير فيه بأقصى سرعة منذ أكثر من ستة أشهر دون أن نتحرك قيد أنملة.

والمفترض أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى هو المحدد لكل التحركات والإجراءات الخاصة بتنظيم الحياة وإدارة الأوضاع فى مصر لمدة ستة أشهر هى عمر المرحلة الانتقالية التى من المفترض أن تنتهى 30 سبتمبر الجارى، وقد نص هذا الإعلان على أن المجلس العسكرى يقوم مقام رئيس الجمهورية، وفى المادة 59 قال «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

هذا هو نص المادة الواضح الجازم القاطع بضرورة أخذ رأى الشعب والحصول على موافقته كشرط للعمل بقانون الطوارئ، غير أن قرار التمديد والتفعيل ضرب برأى المصريين عرض الحائط وفرض عليهم حالة الطوارئ فرضا، ثم جاءت حزمة الاستثناءات أو الإغراءات الصادرة من وزارة الداخلية تحت عنوان «الضوابط الخاصة بعدم استخدام القانون الكريه ضد السياسيين والمفكرين والإعلاميين» لتضيف انتهاكا آخر كونها تميز فئة من فئات الشعب على ما سواها من المواطنين العاديين.

وأخشى أن يستسلم السادة المثقفون والمفكرون والإعلاميون لهذا الإغراء فيتوقفوا عن النضال ضد الارتداد للعمل بقانون كان فى مقدمة الأسباب الجوهرية التى أدت لاندلاع ثورة 25 يناير، ولو حدث ذلك سنكون بصدد خيانة من النخبة لكل المبادئ والغايات السامية التى قامت من أجلها الثورة.

وإذا كان هناك من يدفع بأن العودة للعمل بالقانون الممجوج تستهدف البلطجة والظواهر الإجرامية، فإن هناك ما يشبه الإجماع على أن القانون العادى الطبيعى فيه ما يكفى لردع البلطجة ولجم حالة الانفلات الأمنى شريطة أن يطبق بصرامة وعدل.

لقد أثبت المصريون شهامة منقطعة النظير وأظهروا نبلا استثنائيا فى مقاومة الفوضى والانفلات فى فترة غابت فيها الشرطة وتعطل القانون، إبان بواكير الثورة، فلا تعاقبوهم الآن بقانون شائه ومعيب أذاقهم العلقم طوال ثلاثين عاما من الفساد والاستبداد.