تقول الحيثيات (الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة – والقضاء عموما – ولائيا بنظر الدعويين استنادا إلى أن إبرام الاتفاقية محل الدعويين يعد عملا من أعمال السيادة، وأن الطلبات فى الدعويين تتعلق بأعمال برلمانية لأن مجلس النواب يختص بالموافقة على المعاهدات، فإن هذا الدفع مردود فى أساسه المستند إلى نظرية أعمال السيادة بأنه ــ طبقا لما قضت به المحكمة الإدارية العليا ــ فإن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسيا مع الحرية والديمقراطية؛ فيتسع نطاقها فى النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة فى مدراج الديمقراطية ومن ثم فالأصل هو اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التى توجه ضد أى عمل أو قرار يصدر عن جهة الإدارة ولا يخرج عن رقابته إلا ما يصدق عليه من هذه الأعمال أو القرارات أنه من أعمال السيادة) وتستكمل الحيثيات توضيح عدم دستورية الأمر قائلة (هناك واقع دستورى جديد فقد تضمن الدستور الحالى النص فى الفقرة الأخيرة من المادة (151) على أن: (وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة).

وتابعت: «الحظر الوارد فى المادة (151) من الدستور يمتد إلى السلطة التنفيذية فهو يحظر عليها كل عمل من أعمال إبرام المعاهدات الدولية بما فيها التوقيع عليها إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وذلك حتى لا ترتبط الدولة باتفاقيات من هذا النوع وهو حظر وقائى ومقصود ليجنب الدولة والمواطنين مخاطر إبرام اتفاقيات تخالف الدستور أو تؤدى إلى التنازل على أى جزء من إقليم الدولة، وليمنع السلطة التنفيذية من الاقتراب من مثل هذه الاتفاقيات. كما أنه حظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أى ظروف أو مبررات (وحسمت المحكمة القضية بوضوح فى رسالة تحمل زجرا للسلطة التنفيذية قائلة والسلطة التنفيذية فيما تجريه من أعمال قانونية إنما تتولاها نيابة عن الشعب ولحسابه وهى مقيدة فى ذلك بالدستور والقانون، فإذا حظر الدستور عليها اختصاصا أو عملا فلا يجوز لها أن تقترب من تخومه ولا أن تخوض فيه فإن قارفت عملا ممنوعا عليها بَطُل عملها وهوى فى دائرة عدم المشروعية).

ما قرره القضاء الإدارى صادم للسلطة التنفيذية التى أعلنت أنها بصدد التقدم بطعن لإلغاء حكم المحكمة واستكمال ما بدأته، فكرة الطعن من السلطة التنفيذية ضد حكم قضائى يحمل هذه الحيثيات الشافية يمثل سابقة غريبة لا يمكن تفهمها لإصرار السلطة التنفيذية على التنازل عن الجزيرتين بهذه الطريقة المهينة للمصريين.

الأخطر من ذلك هو حالة التشكيك الواسعة التى تلبست مؤيدى التنازل عن الجزر وانتقادهم للقضاء الإدارى بقسوة تصل إلى حد إهانة القضاء والإخلال بمقام القاضى الذى أصدر الحكم؛ رغم تغنى هؤلاء قبل ذلك بنزاهة القضاء وضرورة احترام أحكامه.

على الفور بدأت قفزات بهلوانية تبريرية تدعو لتجاوز الحكم القضائى على شاكلة أن مصر دولة كبرى تحترم اتفاقياتها الدولية ولا يمكن أن ترجع فيها، بينما تمسك الإعلاميون المطبلون للتنازل بفكرة الطعن دون أى احترام للمشاعر الوطنية التى أسعدها الحكم.

ما حدث فى قضية الجزر يمكن وصفه بأنه (عك سياسى وإعلامى) على طريقة كاد المريب أن يقول خذونى، وحالة الحماس الغريب التى انتابت أبواق السلطة لإثبات سعودية الجزر وليس مصريتها ترسخ هذا الشك وتضخم المخاوف الشعبية.

السعوديون أنفسهم لم يبدوا كل هذا الحماس لإثبات سعودية الجزر ومازال الموقف السعودى الرسمى باعثا على الاحترام لاختياره الابتعاد تماما عن الصراع والجدل المصرى الداخلى وفى هذا حفظ للعلاقات المصرية ــ السعودية على المستوى الشعبى، ولو كنت ناصحا للنظام السعودى لطلبت منه طرح فكرة التحكيم الدولى لحسم الأمر بشكل ودى وعدم دخول مصر وشقيقتها السعودية فى مهاترات لا تليق بهما وهما كبار الأمة العربية.

سبق أن قلنا إن توقيت إنهاء قضية الجزر كان خاطئا وأن الطريقة التى تم بها إخراج الأمر مثلت إهانة واستخفافا بالمصريين لا يمكن قبوله، لذلك فالسلطة التنفيذية اليوم تقف فى مربع شديد الصعوبة بعد أن ورطت نفسها فى توقيع الاتفاقية دون موافقة الشعب، ونص الدستور وحكم المحكمة واضح بأن البرلمان لا حق له ولا لغيره فى التنازل عن جزء من أرض الوطن.

إذا أثبت التحكيم الدولى حق السعودية فى الجزر فالشعب المصرى سيكون راضيا ومقتنعا بتسليم الجزر للمملكة، لكن أى اتفاق سيتم تمريره بطريقة تشبه ما مضى ستفاقم من الأزمة النفسية الشعبية فى مصر تجاه القضية.

حتى وإن تغير الحكم عقب الطعن فالتاريخ سجل هذه المواجهة بين الشعب وسلطته التنفيذية وقد خسرت السلطة وفاز الشعب.