وقوف الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس وزراء إثيوبيا، وبينهما الرئيس السودانى عمر حسن البشير، متشابكى الأيدى، فى الخرطوم أمس، خطوة إيجابية فى الطريق الصحيح ينبغى الترحيب والإشادة بها وبكل من ساهم فى الوصول إليها.

فى شهر إبريل 2011 أعلنت إثيوبيا بدء إنشاء سد النهضة الذى يهدد حصة مصر من مياه النيل، مستغلة انشغال مصر بثورتها، وتقديرها أن هذا الانشغال سوف يستمر طويلا.

فى مايو أو يونيو 2012 كان الاجتماع الكارثى أو «اللقاء السرى المذاع على الهواء»، بقيادة الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى، حيث تم تهديد إثيوبيا بطريقة صبيانية، دفعنا ثمنا باهظا لها، واستغلتها إثيوبيا بأسوأ طريقة ممكنة لحشد شعبها لتأييد وتمويل السد باعتباره مشروعا قوميا، وتصوير مصر باعتبارها قوة معتدية، تحاول وقف هذا المشروع الذى سينقل إثيوبيا إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار.

وللموضوعية فلم يكن مرسى والإخوان هم السبب الجوهرى فى كارثة انكشافنا أمام إثيوبيا، هم كانوا تجسيدا لما وصلنا إليه من انهيار شامل فى كل شىء. أما المسئولية الأساسية عن هذه الجريمة فلا يتحملها إلا حسنى مبارك ونظامه. حكومات ووزارات مبارك ظلت أكثر من 15 سنة تقريبا تقول لنا إن 99 فى المئة من المشكلة مع إثيوبيا ودول حوض النيل تم حلها. ثم فوجئنا بأن المصائب والكوارث كلها تكمن فى الواحد فى المئة، أى عدم الاعتراف بالحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل والتنصل من اتفاقية 1929 وعدم إخطارهم المسبق لمصر قبل بناء السدود والتوقيع على اتفاقية عنتيبى من دون مصر.

للموضوعية بذل السيسى بعد توليه السلطة مباشرة ومعه بقية أجهزة الدولة جهدا هائلا منذ اللقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا هيلى ماريام ديسالين فى القمة الأفريقية فى مالابو بغينيا بيساو فى يونيو الماضى، ثم اللقاء الثانى فى نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى، ثم اللقاء الثالث فى أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الافريقى فى يناير الماضى، ثم اللقاء الرابع فى 14 مارس الحالى فى شرم الشيخ، وأخيرا اللقاء الخامس فى الخرطوم أمس. وإلى جانب لقاءات القمة بذلت كل الأجهزة المعنية جهدا هائلا، خصوصا وزارتى الرى والخارجية وجهاز المخابرات العامة من أجل استعادة زمام المبادرة فى هدا الملف.

وحتى تكون الأمور واضحة فإن ما حدث بالأمس فى الخرطوم لا يعنى أن مشكلة سد النهضة قد انتهت. جزء كبير من المشكلة لايزال مستمرا وأمامنا وقت طويل حتى نتغلب على كل المشكلة، لكن المهم أن نبدأ السير فى الطريق الصحيح.

والملفت للنظر أنه حتى بعد ظهر أمس لم نكن قد عرفنا ما هى بنود اتفاق المبادئ الجديد. الذى قرأناه كان ورقة بها عشر نقاط صادرة من وزارة الخارجية أو الرى تتحدث عن مزايا الاتفاق، لكنها لم تخبرنا ما هى بنود هذا الاتفاق حتى نبدأ فى تقييمه، وبالتالى علينا الانتظار حتى نطلع على نص رسمى.

وإلى أن يحدث ذلك علينا التأكيد مرة أخرى على ضرورة الاستمرار فى الطريق الطويل لاستعادة دورنا فى أفريقيا. ولن يتأتى ذلك إلا عبر علاقات طيبة جدا مع السودان، شماله وجنوبه، ومع إثيوبيا ومع كل دول حوض النيل. ببساطة لأن أمننا القومى مع هذه البلدان وهذه المنطقة. الطريق الطبيعى لكل ذلك هو الحوار والمصالح والعلاقات المتشابكة، أما القوة فهى سلاح لا يستخدم إلا عندما نتأكد تماما أن أمننا القومى مهدد تماما وأننا استنفدنا كل الخطوات العادية للحصول على حقوقنا.