نشر مركز كارنيجى للسلام الدولى ورقة بحثية للكاتبة رشا عبدالله تتناول فيها دور الإعلام المصرى منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير. جاء فى ملخص البحث أنه؛ بعد أكثر من ثلاث سنوات فى أعقاب إطاحة ثورة الخامس والعشرين من يناير بالرئيس المصرى حينذاك محمد حسنى مبارك، مازالت مصر تكافح قطاع الإعلام السلطوى والقيود على حرية التعبير. فلم تنتهز أنظمة ما بعد الثورة الفرص لإصلاح إعلام الدولة والإعلام الخاص، وجرى التحرش بالأصوات المنتقدة وتهميشها بواسطة الجهات الفاعلة التابعة للدولة وغير التابعة لها. ومادامت مصر يحكمها حكام يعتقدون أن السيطرة على الإعلام فى مصلحتهم، فسوف يحدث الإصلاح فقط من خلال بضعة أصوات معارضة فى الإعلام تحظى بدعم من المجمتمع المدنى والجماهير.
•••
الإعلام المصرى منذ الخامس والعشرين من يناير
اتخذت الأنظمة المصرية المتعاقبة بعد الثورة خطوات للحد من حرية التعبير والتحكم فى رواية التغطية الإعلامية المصرية. الأمل فى قطاع إعلامى أكثر احترافية حطمته الجهاز الإعلامى التابع للدولة الذى دعم، من أجل كل النوايا والأغراض، النظام الموجود فى السلطة أيًّا ما كان، والمنافذ الإعلامية الخاصة الخاضعة لنفوذ أصحابها الأثرياء الذين تربطهم علاقات مع نظام مبارك، والاستقطاب الحاد بين المنافذ الإعلامية الإسلاموية وغير الإسلاموية. كان للإعلام الاجتماعى دور رئيسى فى ثورة الخامس والعشرين من يناير، ووفر هذا المنبر قنوات للتعبير عن الرؤى النقدية، متحديًا الكيانات الإعلامية الراسخة، ومنظمًا الجماهير ضد الحكومة.
•••
مستقبل الإعلام المصرى
أصبح إيجاد مكان للأصوات النقدية فى منافذ الإعلام الراسخ أمرا شديد الصعوبة. فقد أيد جزء كبير من الإعلام المصرى بقوة رواية النظام منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسى المدعوم من الإخوان المسلمين فى يوليو من عام 2013. وتكاد تغيب الأصوات المعارضة من الصحف والبرامج التلفزيونية، كما أغلقت الحكومة المنافذ التابعة للإسلامويين. مازالت منافذ الإعلام الاجتماعى تمثل منبرًا للآراء التى كانت ستصبح مهمشة لولاها. ومع أن المنابر الإعلامية الاجتماعية مستقطبة كذلك، فهى توفر واحدا من منابر قليلة يسعى فيها الناشطون إلى خلق أرض وسط يمكن أن تعبر عن آرائهم وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان.
هناك حاجة أكثر من أى وقت مضى إلى إصلاح إعلام الدولة، لكن الإرادة السياسية مفقودة. وأبدى النظام الحالى، بقيادة عبدالفتاح السيسى، قليلا من الاهتمام بجعل إعلام الدولة أكثر انفتاحا وديمقراطية. وفى الوقت الراهن مازالت هذه المنابر فى خدمة النظام وليس الشعب.
يأمل كثيرون فى أن يقلل النظام الحال من قمع الإعلام، لكن الدلائل المبكرة غير مشجعة. ويشمل ذلك إلغاء البرنامج الساخر «البرنامج» ومطالبة وزارة الداخلية بتقديم مقترحات بشأن برنامج كمبيوتر لمراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت.
للإطلاع على الورقة كاملة برجاء زيارة الموقع التالى:
carnegieendowment.org