ــ 1 ــ
شبت معركة إعلامية العام الماضى بين مكتب رئيس الوزراء البريطانى سابقا، طونى بلير، وجريدة الغارديان اللندنية. محور المعركة أن الجريدة نشرت موضوعا، فى الثانى من يوليو/تموز 2014، قالت فيه إن «طونى بلير وافق على تقديم النصيحة للرئيس المصرى، عبدالفتاح السيسى.. فى إطار برنامج اقتصادى تموله دولة الإمارات العربية المتحدة يعد بتوفير فرص تجارية ضخمة لكل أطرافه». رد مكتب بلير فى اليوم نفسه ببيان جاء فيه: «هذه القصة هراء.. طونى بلير ليس مستشارا رسميا للسيسى.. ولا هو يسعى إلى الحصول من مصر على أى أموال». هذا الرد، من الناحية القانونية، لا غبار عليه، وهو رد نمطى ومثال جيد لدارسى الحيل اللغوية لمن يسمون Spin Doctors (أساطين الخداع الذهني). ذلك أنك لست فى حاجة إلى أن تُسمَى «مستشارا رسميا» كى تقدم المشورة أو النصيحة أو السمسرة، على أساس دورى أو كلما نشأت الحاجة. ولا أنت فى حاجة إلى أن تحصل فى مقابل ذلك على راتبك أو أجرك أو سمسمرتك ممن تنصحه بشكل مباشر.

ــ 2 ــ
أمس، خرج علينا ذلك الذى يسميه شعبه «بودل» كى يقول على شاشة «سى إن إن» لأول مرة: «أنا آسف» عن دوره القذر فى غزو العراق عام 2003، الأمر الذى ساهم ــ وفقا لاعترافه ــ فى تهيئة الظروف لانتشار داعش وما تلا ذلك من تداعيات. ورغم اعترافه كذلك بأن ما حدث كان جريمة حرب تُسأل عنها، فى رأيه، تقارير استخباراتية خاطئة، فإن الذين عاشوا قصة الحادى عشر من سبتمبر/أيلول من الداخل (و من أبرزهم ريتشارد كلارك داخل البيت الأبيض، ومايكل شوير داخل سى آى إيه وكولن باول داخل وزارة الخارجية)يعلمون أن القيادة السياسية فى واشنطن وقتها استخرجت صبيحة اليوم التالى ملفا كان مجهزا من قبل اسمه: «العراق»، متغاضية عن كل التقارير التى قدمت لها من أجهزتها المحترفة. قاد مجرمو الحرب، دِك تشينى ودونالد رمسفيلد وبول وولفوفيتس، رئيسا غرا هو جورج بوش الصغير من أنفه، وقاد هذا طونى بلير من ذيله، نحو تدمير العراق ونهب خيراته وتمهيد الطريق لما نحن فيه الآن فى المنطقة كلها. ولا يتعارض هذا بكل تأكيد مع كامل التحفظات على ديكتاتورية صدام حسين الدموية والمواقف الأنانية ضيقة الأفق للأنظمة العربية.

ــ 3 ــ
هذه الأنظمة العربية التى لا يبدو أنها تتعلم أبدا من التاريخ، ولا تعرف منه سوى كتالوج «أمن الدولة» المتوارث ــ الذى هو فى مفهومها «أمن الحاكم» وحسب ــ لا تزال فى غرفة النوم باسم شعوبها مع خُداعها وخُداع الشعوب، بلا أدنى قدر من المحاسبة. على الأقل تأتى على حكام الغرب لحظة من المحاسبة، أمام المحاكم أو أمام الشعوب، إن عاجلا أو آجلا. حدث هذا مع طونى بلير قبيل نهاية عام 2005، وهو لا يزال فى السلطة، عندما اصطحب زوجته وأولاده إلى إجازة عائلية فى شرم الشيخ. تكرم عليه رئيس مصر آنئذ، السيد محمد حسنى السيد مبارك، بطائرة وفيللا، وكأنما يتكرم عليه من أموال «اللى خلفوه». لم نحاسب نحن مبارك على ذلك، لكن الشعب البريطانى، من خلال مجلس العموم، أجبر البودل على رد قيمة «الرشوة» لمصر.

ــ 4 ــ
لم يحاسب أحد الرئيس «المتخلى» أيضا على تلقيه «النصيحة» والإطراء من مجرم الحرب الذى لم يعترف، صديقه «أرِك»، المعروف أيضا باسم إيريل شارون، فمن إذا يمكن أن يحاسب السيسى على أنه يتلقى «النصيحة» من مجرم الحرب المعترف، طونى بلير؟ ما الذى قدمه له هذا حتى الآن من «نصائح» اقتصادية أو استثمارية أو سياسية؟ إلى أين انتهت؟ وإلى أى مدى يمكن أن تكون قد ساهمت فى فشل ذريع لآمال مؤتمر اقتصادى غير مسبوق هللنا له واعتبرناه فتح الفتوح؟ ومَن مِن المروجين لاوهام كثيره على استعداد لفهم أن الأمر أبسط كثيرا من ذلك، وأن أولئك فى أنظمة الغرب الذين غزونا قبل ذلك ويغزوننا الآن يغزوننا دائما من فوق الجسر نفسه: جسر استموات الحكام العرب فى البقاء على مقاعدهم دون محاسبة واستعدادهم للتضحية بأى شيئ فى مقابل ذلك؟

ــ 5 ــ
لا أحد بين البشر، حاكما أو محكوما، يستلطف هذه الكلمة: «المحاسبة». وهو السبب نفسه الذى من أجله لا يُترك وجودها ولا توضع ضماناتها رهنا لكرم من أحد. لا يوجد فى مصر الآن إعلام قادر على فرض الرقابة والمحاسبة، وهو ما يعنى ببساطة أنه لا يوجد الآن فى مصر إعلام. وبينما تُغل أيدى الصالحين فى الأجهزة الرقابية التابعة للدولة، ويفقد كثيرون ثقتهم فى فعالية منظومة العدالة، يبقى الأمر معلقا ببرلمان يولد فى هذه اللحظات، فى عيون كثيرين، ميتا. هذا طريق لا يمكن السير فيه حتى نهايته. من يجعل الأمر المنطقى مستحيلا يجعل الأمر غير المنطقى احتمالا. ومن قبره يقول جون كينيدى: «هؤلاء الذين يجعلون الثورة السلمية استحالة يجعلون الثورة العنيفة حتمية». أكاد أتوسل من أجلنا جميعا، من أجل المستقبل القريب لهذا البلد.. قليلا من المنطق.. قليلا من الحكمة.. قليلا من العدل.