فى شهر سبتمبر من العام الماضى أعلنت الصحف المصرية عن بدء برنامج رئاسى لتأهيل الشباب للقيادة. وذكرت أنه إلى جانب الرئاسة فإن المهمة تشترك فيها جهات أربع هى: رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارتا الخارجية والتخطيط. ولفت الانتباه آنذاك فى برنامج تأهيل الشباب حضور وزارة الدفاع وغياب وزارة الشباب. بعد عدة أشهر أعلنت الرئاسة عن عقد المؤتمر الوطنى الأول للشباب. وبعد مشاركة الرئيس فى بعض جلسات المؤتمر أعلن أن لجانا وطنية شبابية ستشكلها الرئاسة لتنفيذ توصيات المؤتمر بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، وأن تلك اللجان ستعمل بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية. وستتولى اللجان مراجعة موقف الشباب المحبوسين. ودراسة مقترحات قانون التظاهر وسرعة إصدار التشريعات الإعلامية، وغير ذلك من القضايا التى أثيرت أثناء جلسات مؤتمر الشباب.

ما سبق يشير بوضوح إلى الأهمية التى يوليها الرئيس ومؤسسة الرئاسة لملف الشباب. وذلك أمر لا يخلو من إيجابية. خصوصا أنه أفضى إلى مؤتمر شرم الشيخ الذى سُمعت فيه أصوات عدة من الشباب وغيرهم. ورغم أنه كان منقوصا، لأن الحضور جميعا من الشباب والمتحدثين تم انتقاؤهم بحيث كانوا من مؤيدى الرئيس أو المرضى عنهم، فإن ذلك قد يعد مكسبا نسبيا، لأن بعض الحوار على تواضعه قد يكون أفضل من اللا حوار. وإذا قلنا إن فى كل حركة بركة، حتى وإن كانت عند الحدود الدنيا التى تتجنب الموضوعات الشائكة والحساسة، إلا أن ذلك ينبغى ألا يلهينا عن الجوانب الأخرى للمسألة. ذلك أننا نلاحظ لأول وهلة حضورا قويا للرئاسة فى كل مراحل العملية. بدءا من تشكيل وعى الشباب من خلال دورات التأهيل للقيادة، وانتهاء بتشكيل اللجان التى ستتولى متابعة التوصيات، مرورا بترتيب أمر المؤتمرات الشهرية للشباب، وإذا وضعنا فى الاعتبار أنه بمقتضى الدستور فإن الرئيس مسئول عن السياسة العامة للدولة، وأن هناك حكومة يفترض أن يكون لها برنامج ينطلق من رؤية لمعطيات الواقع ومتطلباته، فإن دخول الرئاسة فى ملف الشباب يثير تساؤلات عدة. بعضها يتعلق بنطاق مسئولية الرئاسة وصلاحيتها. وبعضها يتعلق بعلاقة ذلك ببرنامج الحكومة والرؤية الحاكمة له.

ما فهمناه أننا بصدد مبادرة رئاسية لها أهداف لا علاقة لها ببرنامج الحكومة التى كان رئيسها وبعض وزرائها «ضيوفا» على مؤتمر شرم الشيخ. ورغم أن الرؤية غير معلنة وغير واضحة، فإننا لا نستبعد أن نكون بصدد تشكيل كيان أقرب إلى منظمة الشباب والتنظيم الطليعى، قد يكون نواة لحزب الرئيس الذى يفترض أن يخوض به الانتخابات الرئاسية المقبلة (فى عام ٢٠١٨).

فهمنا أيضا أن اللجان الشبابية التى ستشرف الرئاسة على اجتماعاتها الشهرية، سيكون لها وضع متميز يستفيد من المظلة الرئاسية، وستؤدى أدوارا بعضها يدخل فى اختصاص الأجهزة التنفيذية والبعض الآخر يفترض أنه من اختصاص منظمات المجتمع المدنى، وإذا صح ذلك فإننا نصبح إزاء كيان موازٍ يتحرك بتوجيهات من الرئيس، إلى جانب الحكومة التى تتلقى تعليماتها من الرئيس، ومجلس النواب الذى يسير على خطى الرئيس وترفع أغلبيته لواء دعم الرئيس. وتلك أجواء تعيدنا إلى مراحل ظننا أننا تجاوزناها، حين ضحينا بنحو ألف شهيد فى ثورة يناير ونحن نحلم بالانتقال من ولاية الرئيس إلى ولاية الأمة. لنخرج من دولة الزعيم إلى دولة المؤسسات والقانون.

أتمنى أن يكون ذلك التحليل مخطئا. لكنه إذا صح فهو يعنى أن مصر مقبلة على مرحلة ليست صعبة اقتصاديا فحسب، لكنها أصعب سياسيا. لأن تلك المؤشرات تعصف بآمال الانفراج الذى تصورنا أنه خيار مطروح فى العام الثالث لنظام يوليو، الأمر الذى يجعل الاستحقاق الديمقراطى حلما مؤجلا حتى إشعار آخر.