أوشك شهر أن ينصرم من ثلاثة أشهر ينتظرنى فيها الناس أن أقدم لهم علامة. علامة على قدرتى فى أن أستغل الهوامش المتاحة للمناورة فى تحسين أحوال الناس. لذا، أتوجه اليوم بخطتى إلى الفلاحين وأصحاب الورش والمحال والمصانع الصغيرة والشباب وربات البيوت.

هذا البرنامج يهدف لجذب أوسع شرائح للتأييد الشعبى ومن ثم يؤدى إلى الأمن والاستقرار المفتقدين. ففى حين تسهم الشركات الكبرى ــ ذات الاعفاءات الضريبية ومزايا القروض البنكية ــ بأقل من 20 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى، يسهم صغار المنتجين بالجزء الأكبر من الناتج والتوظيف.

لم يفت الوقت بعد. فهذا ملعب جديد، ولا يملك الخصوم الاعتراض عليه. ليس فقط لأنه لا يمس سلطاتهم التى أخذوها بيد جائرة، وإنما لأنهم لو عارضوه لبدوا فى مظهر أعداء الشعب. ولو تلكأوا فى لعب الأدوار المطلوبة منهم لكانوا من فئة أعداء الاستقرار ودوران العجلة. أى نقلهم من حالة الهجوم إلى حالة الدفاع. أو فى أحسن تقدير من حالة المتفرج إلى حالة اللاعب الفاعل المشترك.

أولا: إجراءات لتحسين حال صغار

 العمال والفلاحين:

1 ــ  إسقاط الديون المتأخرة على الفلاحين والغارمين

ومناداة من بيده سلطة التشريع أن يلغى عقوبة الحبس للمتعثرين من صغار المقترضين أسوة بما حدث مع كبار المتعثرين لدى البنوك. وإتاحة قروض من بنك الائتمان الزراعى بفائدة 2% إذا كان لمجموعة متجاورة من عشرة فلاحين أو أكثر يزرعون نفس المحاصيل، أو لجمعية تعاونية زراعية، أو لكل من يستخدم مزارعين دائمين أو موسميين بالحد الأدنى للأجر. وأيضا لكل مزارع يتوسع إلى أنشطة أخرى مكملة لتعظيم القيمة المضافة من الزراعة، مثل تربية الدواجن، أو تعبئة المنتجات الزراعية. أما المقترضون من كبار الملاك أو الشركات الزراعية، فإقراضهم بسعر الفائدة السائد فى البنوك التجارية.

هذا بالإضافة إلى تحويل أربعة مليار جنيه من صندوق دعم المصدرين إلى صندوق دعم المزارعين الذى يهدف إلى تعزيز البنية الأساسية للزراعة الفلاحية. حيث يساهم تعزيز الطلب المحلى، لا التصدير بالجزء الأكبر من دفع النمو.

2 ــ  تأمين صحى لكل العاملين فى القطاع غير الرسمى

ملايين القطع الزراعية والورش والمحال غير مسجلة رسميا وتوظف كل واحدة من عامل إلى عشرة. هذا هو القطاع الذى يستوعب العدد الأكبر من العاملين فى مصر. جميعهم يفتقدون لأى نوع من الأمان الوظيفى. لذا فعلى كل من يرغب من هؤلاء وعمره فوق الخامسة عشرة التسجيل فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر لدى الجهات الحكومية ليحصل مباشرة على وثيقة تأمين صحى. وسوف يتم الاستعانة بالعاملين فى المحليات للعمل فى مواقع قريبة من محل عمله لتسهيل إجراءات التسجيل. على أن تتم غربلة من لا يتعاون مع المواطنين بشكل لائق من خلال استمارة تقييم يملؤها المستفيدون بمساعدة شباب الخريجين الذين سيحصلون بذلك على فرصة عمل مؤقتة.

هذا بالإضافة إلى إطلاق برنامج رفع إنتاجية الورش والمصانع الصغيرة، والذى يهدف لتأهيل تلك الوحدات الإنتاجية بأقل التكاليف إذ يكفى لتحقيق ذلك إعادة ترتيب سير العمل فى الورشة أو شراء كراسى مناسبة للعمال. فيؤدى هذا لتحسين نوعية المنتج وزيادة الأجور.

ثانيا: بناء الأجيال المقبلة يبدأ اليوم

1 ــ البرنامج القومى لمحو الأمية

تدريب وتشغيل 500 ألف من شباب الخريجين من الجامعات والمعاهد المتوسطة لمدة عام واحد فقط لتعليم الراغبين فى فصول صغيرة فى كل الأحياء والقرى. تعطى الأولوية للملايين من المتسربين من التعليم، على أن يرجعوا لصفوف التعليم النظامى. ويتلقى المعلمون الشباب الحد الأدنى للأجر، بالإضافة إلى حافز تميز لأفضل خمسين بالمائة من هؤلاء.

يتم التقدم لهذه الوظيفة المؤقتة خلال ثلاثة أشهر، وبنهاية المدة تعلن أسماء المقبولين وتوقع العقود لكى يتم تدريبهم على العملية التعليمية. ويبدأون فى تلقى أجورهم من أول مدة التعاقد.

2 ــ  إدخال وجبة مدرسية ساخنة فى المدارس

على أن يتم فى ثلاثة أشهر تسجيل ربات البيوت والشركات الصغيرة من مختلف المحافظات لتدريبهم وتأهيلهم لهذا الغرض من حيث تعليمات الصحة والسلامة الغذائية ووفقا لقائمة أسبوعية موحدة لعلاج نقص التغذية. والاستعانة بخبرات الجيش فى توزيع الوجبات على المدارس. ثم تكوين لجان المراقبة من أهالى الطلبة فى كل وحدة محلية.

ولتمويل هذه الإجراءات تتم فرض ضريبة تلوث تقدر بـ25% من قيمة الأرباح على الصناعات الملوثة للبيئة.

 ثالثا: مقابل عادل لكل ساعة عمل

1 ــ وضع حد أدنى للأجر فى الساعة للعاملين فى قطاع البناء (الأكثر استغلالا للأيدى العاملة الفقيرة) كمرحلة أولى خلال مائة يوم، تمهيدا لإقراره فى جميع القطاعات فى عام.

2 ــ منع تمويل أجور العاملين بالحكومة من معونات أجنبية.

3 ــ إعادة تشكيل المجلس الأعلى للأجور بحيث يرأسه أحد خبراء سياسات التشغيل. ويتكون أعضاء المجلس من أعداد متساوية من كل من: ممثلى العمال المنتخبين، ممثلى أصحاب الأعمال (على أن يكون كلا الفريقين جاء بانتخابات بعد الثورة) وممثلى الحكومة بعد تغيير القائمين على هذا الملف وخبراء فى اقتصاديات العمل وسياسات الأجور. يمنح المجلس فرصة عام واحد فقط لإعداد هيكل موحد للأجور لكل من القطاعين العام والخاص، ويراعى التدرج فى الأجر كلا من الخبرة والكفاءة والمؤهل، ودرجة صعوبة الوظيفة والوظائف ذات الأولوية للدولة فى العملية التنموية. وتعطى النقابات وجمعيات الأعمال مهلة الأشهر الثلاثة لإجراء انتخابات لاختيار ممثليها.

رابعا: المواصلات العامة وتحسين المرور

بيع بنزين 92 و95 بالأسعار العالمية، مما يوفر نحو 5 مليارات جنيه وذلك لتمويل التالى:

1 ــ مد خطوط المواصلات العامة فى كل مدن مصر ومضاعفة شبكة المواصلات العامة فى القاهرة والاسكندرية تمهيدا لفرض نظام تسيير العربات ذات الأرقام الفردية فى نصف أيام الأسبوع وذات الأرقام الزوجية فى النصف الآخر فى المناطق ذات الكثافة المرورية المرتفعة.

2 ــ توصيل الأطفال للمدارس الحكومية بجميع أنحاء الجمهورية مجانا، قرى ونجوعا ومدنا.

خامسا: لجنة حكماء لإدارة

عملية العدالة الانتقالية يتولى تشكيلها شباب الثورة وحقوقيون، بالاستعانة بخبرات دولية وتتمتع بسلطات واسعة. تبدأ عملها خلال شهر واحد باتخاذ الأساليب والإجراءات اللازمة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة للانتقال من فترة عنف وقمع إلى بناء نظام ديمقراطى. 

تلك الأشهر الثلاث ما هى إلا فترة اختبار للصفوف الأولى والثانية من الجهاز الإدارى للدولة. الذى أستهدف أن أرفع من كفاءته على مدى السنوات الأربع القادمة. والخطوة القادمة هى أن يصبح التعيين فى جميع الوظائف الحكومية عن طريق اختبارات مشابهة لتلك اللازمة للالتحاق بوزارة الخارجية لضمان اختيار عادل للأكفأ فى إدارة الدولة وشئون الشعب.

هذا هو برنامجى للمائة يوم، يخط نهجا للعمل على نهضة الشعب..

والآن أخلع ثوب الرئيس محمد مرسى، وأنتظر.