الدكتور محمد نبيه الغريب يكتب: سؤال لوزير التعليم العالي

أندية أعضاء هيئة التدريس تتبع التعليم العالي ولا الشئون اجتماعية؟!

في الأسبوع الماضي تم عقد لقاء بين السيد الدكتور وزير التعليم العالي بمكتبه وبدعوة من سيادته مع تسعة من رؤساء أندية أعضاء هيئة التدريس ينتمون للجماعة المسماة بالإخوان المسلمين، وكان موضوع اللقاء الرئيسي هو تشكيل لجنة منهم بالإضافة لوضع الصورة العامة لقانون تنظيم الجامعات الجديد. وجدير بالذكر أن جميع أندية أعضاء هيئة التدريس تعد جمعيات أهلية تخضع للقانون 84 لسنة 2002 الخاص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002.

وقد أوجب القانون على الجهة الإدارية المختصة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية خلال الستين يوما المشار إليها إذا تبين لها أن من بين أغراضها أن تمارس نشاطا من الأنشطة الآتية:

· تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.

· تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

· أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب أو أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانون النقابات.

· استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق عائد يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.

وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية بما يأتي:

· القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب.

· الإسهام في حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل النيابي.

· إنفاق إي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحين.

· تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابي.

كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يقصد بالنشاط النقابي الذي تقتصر ممارسته على النقابات بما يأتي:

· المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال.

· منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن.

ومن العرض السابق يتضخ أنه ليس من حق أندية أعضاء هيئة التدريس المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة وبالتالي لذلك فأنه من الواجب علي معالي الوزير في حكومة الإنقاذ الوطني ألا يقحم الأندية في ذلك وإذا أراد سيادته وضع قانون جديد للجامعات فعليه أن يخاطب الجامعات والجامعات فقط بصفتها هيئات من الواجب علي الدولة وفقا لأحكام الدستور والإعلان الدستورى أن تدعم استقلالها.

وليس من المقبول أو من المفروض أن يعطي الوزير صلاحيات لجمعيات أهلية بأن تشرع للجامعات التي تمثل عقل المجتمع وإذا كان أعضاء أندية أعضاء هيئة التدريس قد وصلوا لمناصبهم بالانتخاب فأن الرد علي ذلك بأنهم قد انتخبوا لتنفيذ رسالة ومهمة الأندية فقط لاغير ولا اجتهاد في وجود نص قانوني واضح. وأمام هذا نقول لمعاليه عفوا وألف عفو لأن أندية أعضاء هيئة التدريس ليس لها وصاية علي الجامعات.. وللحديث بقية..!