قامت ثورتنا العظيمة للقضاء على الفساد الذى ازكمت رائحته الانوف، ذلك الفساد الذى دأب على هضم حق كل ذى حق واهدار العقول المبشرة بالأمل وخنق كل موهبة أو فكر متميز، حيث بلغت المحسوبية والواسطة ذروتها واصبح التعيين فى الجهاز الحكومى قائما فقط على قانون الرشوة والواسطة دون مراعاة لتفوق علمى أو اكاديمى..
وهكذا وأد هذا النظام أحلام اوائل الخريجين فى مهدها واعطى حقهم للفاشلين من اتباعه واتباع اتباعه ليكرس لمزيد من الفشل والفساد والانهيار للمنظومة العلمية والإدارية فى البلاد.
وهكذا كان من أول قرارات حكومة دكتور شرف بعد قيام الثورة هو تفعيل قانون تعيين اوائل الخريجين على الجامعات المصرية الذى أوقف فى عهد نظام مبارك وانتعش الامل فى صدور ما يقارب من 46 الف من صفوة خريجى الجامعات المصرية فى أنه قد آن الأوان ليعود الحق لإصحابه وليأخذوا مكانتهم التى يستحقونها وانهالت الوعود والتصريحات من السادة المسئولين حينها فى وظائف متميزة ومرموقة فى الجامعات والمراكز البحثية وأن الأوائل لن يُظلموا مرة أخرى وانهم لن يتساووا بمن هم أدنى منهم علميا..
كلام كثير عن التعيين فى الجامعات والمراكز البحثية، كلام جعلنا نشعر فعلا أن ثمة بارقة أمل تلوح فى الافق ولكن حدث ما تعودنا عليه من حكومات نظام مبارك.. كل ما قيل كان مجرد تصريحات بغرض التلميع الاعلامى ليس إلا.. ولتبدأ فصول مسلسل المماطلات والتخدير والتسويف، ثمانية أشهر عجاف منذ قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور شرف، ثمانية أشهر و كل يوم نسمع كلاما جديدا و نأخذا وعودا مختلفة، تلقى بنا اكاديمية البحث العلمى الى ملعب التنظيم و الادارة الذى يلقى بنا الى الجامعات وهكذا دواليك..
واصبحت التصريحات التى تتحدث عن تعيينات لنا فى الجامعات والمراكز البحثية على الكادر الخاص إلى تعيين لعدد معين فقط فى تلك المراكز البحثية أما الباقى ففى الجهاز الادارى للدولة على الكادر العام والدرجة الثالثة التخصصية!!
وبعد قليل تصريحات اخرى بأننا جميعا دون اسثناء فى الجهاز الادارى على الكادر العام!! وياليتهم صدقوا فى هذا ولكن أخذتنا دوامة المماطلات والتسويفات لشهور عديدة دون خطوة واحدة جدية حقيقية تدل على حسن النوايا وكلام كثير يدور فى الخفاء عن محسوبيات لأشخاص بعينهم ووظائف معينة لأشخاص معينين!
ما هذا؟ ما الذى اختلف إذن عما كان يحدث فى الماضى؟ اى ثورة تلك التى يبقى الفساد فى ظلها كما هو بل ويزداد ويربو؟
وما التمييز لنا كأوائل إذا كنا سنتعين فى نفس الأماكن ان لم يكن ادنى مع من هم اقل منا تقديرا وكفاءة علمية؟!
من هم الأحق والأجدر بالتعيين فى المراكز البحثية والجامعات من الاوائل؟ من ستعينوا بها؟ ما معيار التعيين بهذه الاماكن؟ إن لم يكن المعيار هو التميز العلمى فما هو المعيار إذن؟
مراكز البحوث المختلفة فى مصر ما هى معايير اختيار من يعملون بها؟ الواسطة والمحسوبية ام معايير اخرى؟ لماذا يٌحرم الأوائل من التعيين بهذه الاماكن؟؟
عندما يتم تعيين شخص حاصل على ممتاز مع مرتبة الشرف جنبا الى جنب وفى نفس المكان مع شخص حاصل على مقبول فهل هذا عدل؟ على أى اساس يقوم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والذى اصطلح البعض على تسميته (قلعة صفوت النحاس) على أى اساس يقوم بتوزيع الأوائل؟
هل هناك أى اعتبار لاختلاف التقديرات والسنوات أم لا؟ فهناك من الاوائل من تقديرهم ممتاز ومن هم تقديرهم جيد فهل يراعون ذلك؟ وعلى أى اساس تم اختيار الوظائف؟ ام انهم سيلقون بنا الى ملعب جهات اخرى فى الدولة تماطل معنا وتهدر كرامتنا اكثر واكثر؟
يا سادة لماذا تعاملوننا على اساس اننا ضيوف فى هذه البلد أو عابروا سبيل؟ لماذا لا تعطوننا المكانة التى نستحقها؟ لقد أخذتم فرصتكم لخدمة البلد وها هو حالها فاعطونا فرصتنا نحن لعلنا نستطيع ان نخدمها بالشكل الذى تستحقه فعلا..
فيا مسئولى مصر عذرا فليس لنا واسطة أو محسوبية ولسنا من اهل الحظوة والمال ولسنا على استعداد لدفع رشوة أو لتملق أى إنسان ولكننا نريد حقنا لأننا اثبتنا اننا الافضل علميا ولاننا نستحق هذا الحق ولن نسمح لكم بأن تلقوا بنا فى اى مكان وكأننا نتسول حقنا.
وإنا نضع مطالبنا هذه بين يدى الدكتور الجنزورى الذى قبل ان يتحمل المسئولية فى هذا التوقيت الهام من تاريخ وطننا و نلفت نظر سيادته ان تحقيق العدالة فى قضية تعيينات أوائل الخريجين هو معيار ودلالة سلامة النوايا ودليل عملى على أن الثورة فعلا على الطريق الصحيح.
ويضع الكثيرون منا ثقة كبيرة فى الدكتور الجنزورى نظرا لسابق عهده فى معالجة قضايا مماثلة وعدم رضاه بأن يظلم مجتهد أو متفوق.
وأوائل الخريجين فى مصر كلها لن يتنازلوا عن حقهم ولن يقبلوا ان يأخذ حقهم فاشل مهما كان، ودماء الشهداء التى روت ارض مصر فى ثورة يناير تأبى أن نقف مكتوفى الايدى امام هضم حقنا.