«قطاع الأعمال العام باق مع حقيبة وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار لحين إشعار آخر»، هذا ما جاء على لسان مصدر مسئول فى وزارة الاستثمار، فى تصريحات خاصة لـ «الشروق»، موضحا ان الوزير، منير فخرى عبد النور، قال لمسئولى الوزارة «رئيس الوزراء طلب منى أن أتولى مسئولية هذا الملف لحين حسم أمره، وهذا لن يطول، ولكن هناك أولويات حاليا أكثر أهمية».

وكان قطاع الأعمال العام، منذ إعلان تولى عبد النور لوزارة الاستثمار بجانب التجارة والصناعة، محلا لجدل كبير، حيث أعلن الوزير، منذ اللحظة الأولى لتوليه الوزارة عن عدم رغبته فى تولى هذا الملف، «كونه ملفا كبيرا ومنفصلا عن القطاعات الأخرى التى يتولى إدارتها»، بحسب قوله فى تصريحات سابقة.

ويوضح المصدر أن فكرة تحويل قطاع الأعمال العام إلى صندوق سيادى غير واردة فى الوقت الحالى، لما تحتاج إليه من تعديل تشريعى، «لن يتم إلا بعد انعقاد البرلمان»، والحكومة والوزير المختص يناقشان حاليا فكرة تعيين وزير مفوض لتولى إدارة الملف، و«لكن هذه الفكرة أيضا تم تأجيلها حاليا، ويفكر الوزير فى تعيين نائب له يكون مسئولا عن إدارة هذا الملف على أن يرجع إليه فيما يتعلق بأى توقيع رسمى».

وكان رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قد طرح فكرة نقل تبعية قطاع الأعمال العام إلى رئاسة الوزراء، وفقا لمواد الدستور، مع اختيار وزير مفوض للإشراف عليه، لا سيما بعد رفض العديد من المرشحين للحقائب الاقتصادية تولى مسؤئولية هذا القطاع بكل مشاكله العمالية والمالية.

شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 147 شركة، منها 9 شركات قابضة، مثلت على مدار 6 حكومات متعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011، عبئا ثقيلا على الدولة والحكومة نظرا لمخاوف الوزراء من هذا الملف.

وقد رشحت حكومة عصام شرف، على السلمى، النائب الأسبق لرئيس الوزراء، مفوضا عاما على قطاع شركات الأعمال العام، أعقبه تعيين عادل الموزى فى نفس المنصب وهو قيادى سابق بالقطاع، ثم اللواء بحرى محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى حاليا.

«شركات قطاع الأعمال العام ملف كبير ومهم ويحتاج إلى تفرغ تام من أجل حل مشاكله، لا سيما فى الوقت الذى تعانى فيه شركات كبيرة تابعة له من الخسارة وتحتاج إلى الرعاية الحكومية، يقول مصدر بوزارة الاستثمار، مقترحا وجود وزير مختص لهذا القطاع الحيوى الذى يمثل ذراع الدولة الاستثمارية،

ويضم قطاع الأعمال العام شركات تأسست منذ حقبة الستينيات وما قبل عملية التأميم التى نفذها نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتدخل فى جميع المجالات الاستثمارية، وتمتلك أصولا ضخمة موزعة داخل مصر وخارجها.