اعتبر العديد من المراقبين للاقتصاد المصرى ان حزمة الاجراءات التى اعلنت عنها الحكومة مؤخرا لمكافحة عجز الموازنة المتفاقم خطوة ايجابية، ولكنهم فى نفس الوقت كانوا يحذرون من التأثيرات الاجتماعية لتلك الخطوة، «الشروق» حاورت انجس بلير، رئيس مركز سيجنيت للدراسات، حول رؤيته لتلك القرارات. مصر تحتاج إلى إجراءات لمكافحة تضخم الغذاء تتواكب مع تخفيض دعم الطاقة
«كل اصحاب السيارات الذين اعرفهم كانوا يتوقعون زيادة اسعار الوقود ويتقبلون ذلك، كما يقول انجس بلير معلقا على الزيادات الاخيرة فى اسعار البنزين، حيث يعتبر بلير ان الفئة الاكثر استفادة من دعم الطاقة هم الاغنياء «وهم قادرون على دفع فرق الثمن»، بحسب قوله.
ورفعت الحكومة اسعار البنزين بنسب تتراوح بين 40% إلى 78% مع تخفيضها لإجمالى دعم المواد البترولية فى موازنة العام 2014 ــ 2015 بنحو 30 مليار جنيه، ويرى بلير ان تلك القفزة فى اسعار الوقود كان لها ما يبررها فى ظل الارتفاع القوى فى عجز الموازنة «كان لابد من احداث تغيير ما».
وقال وزير المالية هانى قدرى فى تصريحات سابقة ان عجز الموازنة فى العام المالى المنتهى فى يوليو 2014 كان سيرتفع إلى 15.8% من الناتج الاجمالى اذا لم تتدفق على مصر المساعدات الخليجية السخية التى تلت التحولات السياسية فى 30 يونيو 2013، وهى المساعدات التى من غير المتوقع استمرارها بنفس الوتيرة السابقة.
الا ان انعكاسات ارتفاع اسعار المواد البترولية لن تقتصر على الشرائح العليا من الدخول ولكن سيكون لها انعكاس على الاقتصاد فى مجمله، حيث يتوقع بلير ان يصل معدل التضخم بنهاية العام المالى 2014-2015 إلى 16%، وهى التوقعات التى ترتفع عن توقعات الحكومة ببلوغ التضخم 14%، لذا يعتبر بلير ان جهود الحكومة فى تخفيض عجز الموازنة يجب ان يواكبها جهود أخرى فى احتواء معدلات التضخم.
وكان البنك المركزى المصرى قد اعلن مساء الخميس الماضى عن رفع اسعار الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 1% فى خطوة لاحتواء الاثار التضخمية المتوقعة للقرارات الحكومية الاخيرة بإعادة هيكلة دعم الطاقة والتى تزامنت مع زيادة فى ضرائب المبيعات، ولكن بلير يرى ان الجهود الحكومية المطلوبة لا تقتصر على السياسات النقدية « هناك تقديرات بأن نسبة الفاقد من الغذاء المنتج فى مصر تصل نحو 50% بسبب مشكلات فى التوزيع والتخزين والتعبئة، اتمنى ان ارى جهودا لتقليل هذا الفاقد.. إلى جانب تحفيز الانتاج وتحسين استخدام المياه.. وهو ما سيؤدى لزيادة المعروض من الغذاء وتخفيض معدلات التضخم».
وبلغ معدل التضخم السنوى فى الطعام والشراب فى الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجارى 14.5% مرتفعا عن الرقم العام للتضخم، الذى يشمل بنودا اخرى غير الغذاء والذى اقتصر على 9.7%.
ويرى بلير أن «التضخم من ابرز المخاطر التى تواجه الاقتصاد فى مصر، وهذا الوضع منذ أكثر من عشرين عاما.. حيث تساهم مشكلات هيكلية فى استمرار معدلاته مرتفعة»، الا انه لا يتوقع ان تساهم التأثيرات التضخمية فى قيادة ادخال الاقتصاد المصرى فى موجة من الركود، والذى يعانى من التباطؤ منذ عدة سنوات متأثرا بالازمة المالية العالمية والاضطرابات السياسية المحلية «لم يحقق الاقتصاد انكماشا منذ يناير 2011 الا فى ربع واحد.. الاقتصاد المصرى مرن وبه سيولة كبيرة» كما يقول بلير متوقعا ان يستوعب السوق صدمة ارتفاع الاسعار ويستمر فى النمو.
وساهم التباطؤ الاقتصادى منذ اندلاع الثورة المصرية فى 2011 فى رفع معدلات البطالة التى وصلت إلى 13.4% من قوة العمل، وتتوقع الحكومة ان يصل النمو الاقتصادى فى 2014-2015 إلى 3.2%، بينما يقول بلير ان الاقتصاد يحتاج إلى معدلات نمو تتراوح بين 6% إلى 8% لاستيعاب مشكلة البطالة فى ظل معدلات النمو السكانى الحالية، وفى هذا السياق يرى بلير ضرورة ان تقدم الحكومة للمستثمرين رؤية اقتصادية واضحة لكيفية مواجهة التحديات الاقتصادية خلال خمس سنوات قادمة «عدد السكان سيصل إلى 100 مليون مواطن فى 2020 هذه قضية كبيرة يجب ان يتم التخطيط لها».