قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ملاحظات اللجنة على الحساب الختامي لموازنة العام المالي الحالي والمناقشات من النواب تركزت على عدة نقاط، أهمها المنح والقروض غير المستغلة وانعكاساتها على الدين العام الحكومي.
وشدد خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، على ضرورة الاستفادة من القروض، قائلا: «من غير المعقول أن بعض الوزارات الفترات السابقة؛ تحصل على قروض ولا يتم استخدامها وتحمل الموازنة العامة للدولة بأعباء عمولة الارتباط».
وأشار إلى أن الملاحظة الأولى للجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة هي «وجود منح وقروض تم الحصول عليها في الفترات السابقة، ولم يتم الاستفادة منها بشكل كامل».
وأضاف أن «اللجنة نبهت على ضرورة تحديد المسؤولية عن عدم استخدام هذه المنح والقروض، ومن الذي حمل الموازنة تكاليف زيادة، وطالبت بالإسراع بالاستفادة منها».
ونوه أن الملاحظة الثانية تمثلت في عدم دقة التقديرات في الموازنة العامة على صعيد الأرقام المقدرة في الموازنة والأرقام المستخدمة، قائلا:«في الموازنة يتم وضع أرقام متعلقة بالإيرادات أو الاستثمارات، لكن في التنفيذ الفعلي عندما نصل إلى الحساب الختامي للدولة؛ يكون هناك فجوة في المقدر بالموازنة العامة والمستخدم فعليا».
وانتقد النائب مصطفى سالم، تعيين عشرات المستشارين في بعض الشركات التي تحقق خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع قرارات ترشيد الإنفاق الصادرة من مجلس الوزراء.