انخفضت مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول بنهاية العام المالى الماضى، بنحو 200 مليون دولار، لتصل إلى 5.9 مليار دولار، تبعا لطارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة.
«المديونية كانت قد وصلت إلى 6.1 مليار دولار بنهاية مايو الماضى، إلا أنه مع انتهاء الربع الرابع من العام المالى الماضى، ظهر فائض فى تكاليف استرداد الشركاء الأجانب لاستثماراته، وهو ما أدى إلى انخفاض المديونية»، كما يقول الملا.
وتعتزم وزارة البترول سداد دفعة اضافية من مستحقات الشركاء الأجانب خلال الشهور القليلة القادمة، حيث أشار وزير البترول شريف اسماعيل إلى أن الحد الأدنى لقيمة السداد سيكون 1.5 مليار دولار.
وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركاء الأجانب بقيمة مليار دولار شهريا، على أن تقوم بسداد نحو 800 مليون دولار من إجمالى مستحقات الشركاء الشهرية، ويتم اضافة نحو 200 مليون دولار إلى المديونية المتراكمة».
كانت وزارة البترول قد سددت نحو 1.5 مليار دولار كجزء من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، حيث سددت نحو 1.2 مليار دولار من مستحقاتها بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصرى.
وقد اتفقت الوزارة مع الشركاء الأجانب على جدولة باقى مستحقاتهم، حيث تم الاتفاق على سداد الهيئة للجزء المتبقى من مديونيتها والبالغة نحو 3 مليارات دولار من مواردها الذاتية، وذلك على أقساط شهرية حتى ديسمبر 2017.
ومن المخطط أن تضخ شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر، استثمارات فى مجال البحث عن البترول والغاز وتنمية اكتشافاتهما خلال العام المالى الحالى، بقيمة 8.3 مليار دولار شاملة بحث واستكشاف وتنمية ومصروفات التشغيل.
و يعمل بمصر حاليا 70 شركة بترول عالمية فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج وقد بلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية المنفذة بقطاع البترول المصرى فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية خلال العام المالى الماضى حوالى 8 مليارات دولار.