تدرس الحكومة حاليًا إعادة التفكير في عودة مصر إلى "مبادرة حوض النيل" التي سبق أن انسحبت منها قبل أربعة أعوام احتجاجًا على توقيع دول الحوض على اتفاقية "عنتيبى" التي رفضتها مصر والسودان، لأنها تجور على حقوقهما التاريخية في مياه نهر النيل.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الري - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - بأن مصر تدرس إمكانية العودة إلى مبادرة حوض النيل استجابة لدعوة من الشقيقة السودان، وفي ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة والتي تحتم دعم وجود مثل هذه المبادرة الجامعة لدول الحوض لمناقشة وحل القضايا الخلافية وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات ولاسيما الموارد المائية.
وكشف المصدر عن تشكيل لجنة من كبار الخبراء وأساتذة الري من داخل وخارج الوزارة من أجل تقييم الموقف من الناحية الفنية بصورة شاملة ودقيقة، وتحديد الجوانب الإيجابية والسلبية لعودة مصر لمبادرة حوض النيل، ورفع تقرير بنتائج توصياتها إلى القيادة السياسية التي ستتخذ القرار النهائي.
كان حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، قد كشف في تصريح له مؤخرًا، أنه بحث هذا الموضوع باستفاضة خلال لقائه مع الرئيس السوداني عمر البشير (ترأس وزير الري بعثة الشرف خلال زيارة البشير للقاهرة مؤخرًا)، وكذلك مع نظيره السوداني معتز موسى على هامش اجتماعات الجولة الثانية للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، واجتماعات اللجنة الفنية المصرية السودانية لنهر النيل، ووعدهما بأن تعيد مصر التفكير مجددًا في إمكانية العودة إلى المبادرة.
وأوضح مغازي، أن التطورات التي تشهدها المنطقة أكدت أهمية التواجد المصري من أجل التئام الشمل ووحدة الصف والقضاء على أسباب الفرقة والانقسام، وتفويت الفرصة على العناصر الدخيلة والمعادية التي تسعى للوقعية بيننا وتحويل مجرى نهر النيل إلى ميدان للصراعات والحروب بين دوله، لافتًا إلى أن مصر لم ولن تسمح بذلك وستظل مياه نهر النيل كما كانت عبر آلاف السنين دماءً تجرى في عروق شعوبنا تنبض بكل معاني الأخوة والصداقة.
يذكر أن وزير المياه والكهرباء والسدود السوداني السفير معتز موسي، صرح بأن مبادرة حوض النيل قامت على أكتاف السودان ومصر، وأصبحت تجربة عالمية يحتذى بها عالميًا وقد تأثرت أعمال المبادرة بالتوقيع على الإطار القانوني المؤسسي المعروف بـ"عنتيبي" وتم على إثر ذلك تجميد السودان ومصر لأنشطتها في المبادرة يونيو ٢٠١٠.
وأضاف موسى، على هامش اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لمصر والسودان التي اختتمت اليوم أعمالها بالقاهرة، أنه خلال فترة التجميد راجع السودان موقفه وتوصل إلى أن الاستمرار في التجميد لا يحقق الهدف المنشود ولا يحقق مصالح الدولتين، وتم التوصل إلى اتفاق في أديس أبابا بين دول الحوض نوفمبر ٢٠١١ وتم توقيع الاتفاق ولم تصادق عليه مصر.
وأشار إلى أن السودان بعد فك التجميد مع مبادرة دول الحوض تحقق له الكثير من المنافع الفنية والمعنوية، وأصبح الآن يقود المبادرة في دورتها الحالية، كما سعى السودان بشدة مع مصر لإقناعها بالعودة للمبادرة خلال الفترة السابقة وذلك تقديرًا لدورها المهم والحيوي، موضحًا أن المبادرة تختلف عن اتفاقية "عنتيبى" التي لن توافق عليها مصر والسودان حتى يتم إزالة الخلافات والقضايا العالقة.