بحث الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، مع السفير الفرنسي بالقاهرة "نيكولا جاليه" سبل دعم مجالات التعاون الثقافي الأثري بين البلدين، وذلك في إطار اللقاءات الموسعة التي يجريها وزير الآثار مع مختلف سفراء ومسئولي دول العالم لدعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات من أجل دفع عجلة العمل الأثري.
وناقش وزير الآثار خلال اللقاء، إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للحد من الاتجار غير المشروع في الآثار المصرية، ووضع محاذير على دخول أية قطعة أثرية مصرية للأراضي الفرنسية، ودعم المساعي المصرية في استعادة الآثار المهربة لفرنسا.
وطالب بسرعة الانتهاء من إجراءات إعادة 233 قطعة أثرية تمثل مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة والتي ضبطت منذ عام تقريبًا بمطار شارل ديجول بفرنسا.
وشدد إبراهيم على ضرورة اتساع التعاون الأثري بين البلدين ليشمل الآثار الإسلامية والقبطية والعمل على تطوير مواقعها بالتوازي مع الآثار المصرية القديمة وإمكانية مساهمة الجانب الفرنسي في إعادة ترميم وتأهيل المتحف الإسلامي بالقاهرة ومتحف لوير بسقارة، لافتتاحهما أمام حركة السياحة العالمية والمحلية في أسرع وقت ممكن.
وبحث فكرة تأسيس مركز قومي للدراسات الشرقية يكون مقره الأقصر، يتيح للراغبين معرفة المزيد عن هذه الدراسات، مما يكون له مردود اجتماعي وثقافي ينعكس لصالح الاثر وما يحيطه من معالم حضارية وثقافية، كما ناقش إمكانية مشاركة فرنسا في إعادة تأهيل وتطوير المتحف المصري بالتحرير لإعادته إلى أصوله الأولى وقت افتتاحه عام 1902 م.
وتناول اللقاء وضع الخطوط العريضة لآليات التعاون المشترك بين الجانبين فى المرحلة الراهنة، والتباحث في آليات تطويره، إلى جانب تنسيق وتطوير عمل البعثات الفرنسية العاملة ببعض المواقع الأثرية بمصر فيما بينها لخدمة الآثار المصرية.
ومن جانبه أوضح السفير الفرنسي بالقاهرة رغبة الحكومة الفرنسية في دعم التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في مجال العمل الأثري، معربًا عن ترحيبه الكامل بدعم مشروعات ترميم الآثار بمختلف عصورها.
وأشار" نيكولا جاليه " إلى ضرورة عقد اجتماع دوري بين قيادات وزارة الآثار المصرية وبين العاملين، على دعم العمل الأثري من الجانب الفرنسي لتطوير نشاطات الجانب الفرنسي في مجال الآثار على أرض الواقع.