البدوى: لم يتضمن ضوابط لإغلاق الشركات ويكرس للتفرقة بين العمال.. وشعبان: عباراته مطاطة
انتقد ممثلون للعمال فى الاتحادات العمالية «العام والمستقلة»، أمس، مسودة قانون العمل الجديد، التى طرحتها عليهم وزارة القوى العاملة الأسبوع الماضى، حيث لم تجرم المسودة الفصل التعسفى ولم تحفظ حقوق العمال، وإن شهدت تحسنا نوعيا فى تعديل بعض العوار فى قانون العمل الحالى.
وقال رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى سعد شعبان إن الاتحاد عقد أول ورشة عمل لمناقشة مشروع القانون الخميس الماضى، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة والاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية، وبحضور خبراء فى القانون.
وأضاف شعبان لـ«الشروق» أن المشروع تضمن مساوئ عدة منها أنه لم يجرم الفصل التعسفى للعمال، بالإضافة إلى بقاء قيمة التعويض المالى كما هى شهران عن كل سنة عمل بالمنشأة، واستخدام عبارات مطاطة كعدم الالتزام بالضوابط والتعدى على صاحب العمل باللفظ والحفاظ على الأمن وسلامة المنشأة وسير العملية الإنتاجية.
وأوضح شعبان، أن المسودة تضمنت تعديلات يجب الإشادة بها بداية من جعل عقد العمل غير محدد المدة، واستحداث المحاكم العمالية التى من شأنها تقليل فترة التقاضى بين العامل وصاحب المنشأة، فضلا عن التعديل الذى تم على إجازة الوضع للمرأة حيث جلعها حقا لها بمجرد التشغيل ولو بعد شهر واحد من عملها بالمنشأة.