قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الأحد، وفي أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مد أجل النطق بالحكم في 250 دعوى متعلقة بالانتخابات لجلسة 17 مارس الجاري.
وتتنوع الدعاوى المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، المنظورة أمام المحكمة، بين طعون على قرارات لجنة الانتخابات البرلمانية باستبعاد مرشحين بعينهم وقبول مرشحين آخرين، بالإضافة إلى الدعوى المقامة من عدد من المحامين والمطالبة بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل وجماعة الإخوان وحزب النور.
ومن المقرر، أن تصدر المحكمة حكمها الثلاثاء في الدعاوى المطالبة ببطلان قراري اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بفتح باب الترشح للبرلمان ودعوة الناخبين للانتخاب في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.