قالت د. شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، بمثابة أمل وحلم لكل أعضاء مجلس النواب، والشعب المصري، باعتباره نظامًا إلزاميًا لكل الشعب، ويفصل بين جهات التمويل وجهات الرقابة وجهات تقديم الخدمات.
واستبعدت «ثابت»، خلال مداخلة هاتفية مع «نشرة أخبار»، فضائية «أون لايف»، الأربعاء، أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بكل المحافظات خلال 12 شهرًا؛ نظرًا لوجود عدة تحديات تواجهه على رأسها ضرورة إجراء إصلاح صحي شامل بجميع المستشفيات، كي تتمكن من تقديم الخدمات الصحية بشكل جيد.
وتابعت: «يجب أن نجري إصلاح صحي شامل كي تصل المستشفيات إلى درجة الاعتماد الكافية للتعاقد معها على القانون، وهذا يعني وجود درجة معينة من الجودة ومكافحة العدوى، والتعليم الطبي المستمر، والسلامة الأمنية والمهنية».
وأوضحت أنه في حالة عدم إجراء الإصلاح الطبي للمستشفيات العامة، لن يكون أمام وزارة الصحة سوى المستشفيات الاستثمارية، مردفة: «وإذا تم هذا الأمر فما وضع المستشفيات العامة بكل من يعمل بها، فلا بد من عمل إصلاح طبي شامل قبل تطبيق القانون، وهذا الأمر واضحًا بشكل كبير أمام رئيس الوزراء ووزير الصحة».