كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن إجمالي الاحتجاجات العمالية خلال عام 2015 بلغت 175 حالة احتجاج، شارك فيها 55 ألفا و227 عاملا من إجمالي 139 ألفا و38 عاملا بالمنشآت التي شهدتها هذه الاحتجاجات على مستوى الجمهورية.
وقال سعفان، في تصريحات له اليوم، إن الاحتجاجات انحفضت في عام 2015، حيث أظهرت معدلاتها في عام 2014 نحو 287 حالة، شارك فيها 114 ألفا و907 عمال من إجمالي 269 ألفا و107 عمال بالمنشآت التي شهدتها هذه الاحتجاجات على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك مقابل 343 حالة احتجاج في عام 2013، شارك فيها 175 ألفا و158 عاملا من إجمالي العمال بتلك المنشآت والبالغ 304 آلاف و962 عاملا.
وأوضح الوزير أن عام 2015 شهد 93 حالة إضراب، و82 حالة اعتصام بمقر العمل، وعام 2014 شهد 186 حالة إضراب، و101 اعتصام، وعام 2013 شهد 240 حالة إضراب، و103 اعتصام، وجاءت الاعتصاتمات بعد مواعيد العمل الرسمية، وإن حالات الإضراب لا ترقى إلى الإضراب المنظم طبقا للقانون حيث أنه امتناع عشوائي عن العمل.
وأكد، أن فى معظم الاحتجاجات العمالية التي كان العمال يطالبون فيها بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون قد تم تسويتها ودياً بعد مساعدة طرفيها، سواء بإبـرام اتفاقيات عمل جماعية تضمنت حصول العمال على مزايا عينية ومالية أفضل أو بالتسوية الودية.
وأضاف، أن الوزارة قامت بتوعية العمال بحقوقهم والقنوات الشرعية الواجب إتباعها عند المطالبة بتلك الحقوق، من خلال إقامة ندوات توعية بالمنشآت كثيفة العمالة أو التي تعاني من مشكلات بكافة المديريات على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بآلية المفاوضة الجماعية ودورها في احتواء أية نزاعات قد تثور بين الطرفين أو لتحقيق شروط ومزايا أفضل.