تزايدت حدة أزمة الفكة الموجودة فى السوق منذ عدة أشهر مع اقتراب حلول عيد الفطر، مما دفع البعض إلى الاستفادة منها، وتحويلها إلى سوق سوداء من نوع جديد، تباع فيها الفكة بأسعار مرتفعة عن القيمة الحقيقية لها، مثل ما يحدث فى السوق السوداء للدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وقال ثلاث تجار لـ«الشروق» فى اماكن متفرقة، إن أزمة الفكة اضطرتهم إلى شرائها بسعر أكبر من قيمتها، ففى «كازيون» بشارع مصدق، قال مدير الفرع إنه لا يستطيع توفير الباقى من الفكة بشكل مستمر، لذلك يقوم بشراء ألف جنيه فكة بـ 1.01 ألف جنيه، «أى لكل 100 جنيه فكة أقوم بدفع جنيه للتاجر وأحيانا أحصل عليها من شركة صرافة».

وفى «أون ذا ران» فى منطقة فيصل، قال مدير المتجر، إنه يقوم بشراء الألف جنيه من الفكة بنحو 1.05 جنيه، وذلك من العاملين فى محطة البنزين المجاورة، «ونحن نضطر للشراء بهذه المبالغ لأن عدم توفر الفكة يدفع بالمشترين إلى التراجع عن الشراء وهو ما يؤدى إلى تأثيرات سلبية على حجم المبيعات»، بحسب قوله.

وفى متجر «ألبان الصافى» بمنطقة العجوزة، قال مالكه إنه يشترى الفكة من مواطنين عاديين يأتون إلى المتجر ويعرضونها عليه، ويدفع الزيادة فى السعر فى صورة سلع مثل العصائر وعلب الشاى الصغيرة، وقال إن هذه الأزمة موجودة منذ نحو شهرين لكن زادت بشدة أخيرا ولا أعرف السبب، «ربما يكون بسبب اقتراب العيد وجمع البعض للفكة التى يحتاجها المواطنون فى العيديات».

أزمة الفكة لا تزيد التكلفة ومعاناة التاجر فحسب، ولكن تؤثر سلبا على المستهلك، فيحكى أحمد عن أحد مواقفه مع المشكلة قائلا «قبل يومين كنت أرغب فى شراء عدد من السلع اللازمة لإعداد وجبة الإفطار لكنى لم أتمكن من ذلك بسبب عدم توفر فكة لورقة مالية بـ200 جنيه فى أى مكان حول مقر عملى فى وسط البلد، أو حول منزلى فى حى الدقى».

قصة أحمد مع الفكة باتت متكررة وملحوظة، وأصبح المواطن يعيشها فى الطوابير عند شبابيك التذاكر فى محطات المترو، والمحلات التجارية، وأسواق الخضروات والفاكهة، انتظارا لتوفير باقى النقود المستخدمة فى السوق.

وكان البنك المركزى قد أعلن فى منتصف شهر يونيو الماضى عن ضخ كميات كبيرة من البنكنوت فئات الجنيه ونصف الجنيه وربع الجنيه، بمبلغ يصل إلى 500 مليون جنيه. كما قرر البنك أيضا العودة إلى سك عملات ورقية من تلك الفئات مجددا، بعد سنوات من الإلغاء بسبب ارتفاع تكلفة المعدن الذى يصنع منه.

عبدالله عبدالرازق المحلل المالى والائتمانى بالمركز الرئيس لبنك الاسكندرية ــ سان باولو، يرى ان هناك اسبابا كثيرة لعدم توفر «الفكة» رغم عودة المركزى لطباعة تلك العملات من الورق لارتفاع تكلفته، فهناك صعوبة أيضا فى الحصول على خامات العملات الورقية لأنها عبارة عن قطن معالج. وأضاف أن المشكلة ترتبط أيضا بعدم قبول كثير من المواطنين للعملات الورقية من الفكة، «نتلقى طلبات عديدة من مواطنين لتغيير العملات الورقية بمعدنية»، لافتا إلى ان عملات الـ 5 قروش والـ 10 قروش و15 قرشا لا يتم بها التعامل فى الاسواق فى الوقت الحالى مع تأكيد البنك المركزى على استمرار التعامل والتداول لهذه العملات فى اكثر من بيان.

ووفقا لتصريحات صحفية من مسئولين فى البنك المركزى، تحتاج السوق المحلية إلى 900 مليون جنيه فكة، والمطروح حاليا يعادل مليار جنيه. وتصل تكلفة طباعة الجنيه الورقى إلى نصف تكلفة سك العملة المعدنية من الجنيه على الرغم أن المعدنى فترة صلاحيته أطول من الجنيه الورقى.

وتتولى عملية طباعة العملة المصرية الورقية بفئاتها المختلفة مطبعة البنك المركزى – دار طباعة النقد – المتواجدة فى حى الهرم، بمحافظة الجيزة، والتى تخضع لعمليات تأمين معقدة. وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليا فئات «5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيها و50 جنيها و100 جنيه و200 جنيه».